دوستان عزیز سلام!
سیاه ترین داغی که بر جبین دَورِ پانزدهم پارلمان وجود دارد، همانا تصویب منشور مطالحۀ ملی است که در حقیقت پارلمان، تمام جنایتکاران جنگی و تمام متجاوزان به حقوق بشری را، بخشید و  فرهنگ تجاوز و خشونت را  در کشور نهادینه ساخت.

در پیوند به آن منشور باری بخش آموزش­های مدنی « مجما » نشستی کار شناسانه یی را راه اندازی کرد تا کارشناسان عرصه به بیان دیدگاه های خود بپردازند. در این گزارش دیدگاه های شماری از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و مدافعان حقوق بشری را  در پیوند به چگونه­گی منشور مصالحۀ ملی می خوانید!

بسم الله الرحمن الرحيم

نشست نماينده گان نهاد هاي مدني در پيوند به منشور مصالحه و آشتي ملي

مقدمه!
روز شنبه يازدهم حمل ١٣٨٦ خورشیدی برابر با سي و يكم اپريل ٢٠٠٧ ميلادي نماينده گان شماري از نهاد هاي مدني با راه اندازي نشستي در دفتر مجتمع جامعۀ مدني افغانستان (مجما) به بر رسي چگونه گي منشور مصالحه و آشتي ملي پرداخته و آن را از ديدگاه هاي سياسي، حقوقي و قانوني مورد ارزيابي قرار دادند. من که در آن نشست اشتراک داشتم این گزارش را تهیه کردم.

دستور كار نشست
١- چه عوامل و انگيزه هاي سبب گرديد تا پارلمان افغانستان طرح منشور مصالحه و آشتي ملي را به ميان آورده و آن را به تصويب برساند؟‌
٢- مواد اين منشور چقدر مي تواند در توافق و يا هم در تناقض با برنامۀ عمل دولت قرار داشته باشد؟‌
٣- آيا اين منشور مي تواند با قانون اساسي و ميثاق هاي جهاني كه دولت هاي افغانستان به آن پيوسته است، هم آهنگي داشته باشد؟
۴- تطبيق اين منشور براي كشور چه عواقبي را مي تواند در پي داشته باشد؟
پس از ارائه دستور كار نشست به اشتراك كننده گان عزيز رفيعي از آن ها خواست تا به بيان ديدگاه هاي خويش بپردازند.

١- عالمي بلخي نمايندۀ پارلمان
اين منشور تا هم اكنون دو مرحله را پشت سر گذاشته است: در مرحلۀ نخست منشور در ١٢ ماده در هر دو مجلس پارلمان به تصويب رسيد و جهت توشيح به رييس جمهور فرستاده شد، اما رييس جمهور منشور را امضا نكرد، بلكه تغييراتي در آن پديد آورد. چنان که این منشور در شش ماده خلاصه شده و جهت بحث بيشتر دوباره به پارلمان فرستاد.

در مرحله دوم ولسي جرگه منشور را در شش ماده به تصويب رسانده و به مجلس سنا فرستاده است. بايد به اين نكته اعتراف كرد كه منشور مصالحه در مرحلۀ نخستين داراي اشكالات زيادي بود. مثلاً مسأله حق العبد در آن در نظر گرفته نشده بود. اين در حاليست كه نه قوانين كشور و نه هم فقه اسلامي اجازۀ بخشش حق العبد را مي دهد.

عالمي گفت هيچ كس اين حق را ندارد كه از تعقيب قانون آزاد باشد حالا اين شخص چه رييس دولت باشد و چه يك كارمند عادي شرعيت اسلام نيز چنين است كه كسي نمي تواند از تعقيب قانون معاف باشد. او در ادامه گفت كه مطابق مادۀ ٦۴ قانون اساسي اين رييس جمهور است كه صلاحيت عفو و تخفيف مجازات را دارد نه پارلمان. با وجود اين نه مطابق به شرعيت اسلام و قانون اساسي رييس جمهور هم صلاحيت بخشش حق العبد را ندارد. وقتي خداوند حق العبد را نمي بخشد ديگر هيچ منبعي چنين حقي را ندارد. اگر حكومت افغانستان نمايندۀ خداوند در روي زمين هم كه باشد، باز هم حق بخشيدن حق العبد را ندارد.

عالمي در ادامه گفت كه منشور مصالحه در گام نخست بناي حقوقي و شرعي نداشت با وجودي كه در همان مرحله هم در منشور عفو حق العبد خواسته نشده بود. چون پارلمان به اين امر متوجه بود كه حق العبد يك امر غير قابل بحث است و هيچ منبعي صلاحيت بخشيدن آن را ندارد. اما اين يك نكتۀ ضعيف در منشور است كه به گونه روشن در آن تأكيد نشده است كه پارلمان صلاحيت بخشيدن حق العبد را ندارد. او هم چنان اضافه كرد كه در مرحلۀ دوم زماني كه منشور به وسيلۀ رييس جمهور در شش ماده خلاصه گرديد و براي بحث بيشتر به پارلمان فرستاده شد، باز هم ملاحظاتي در پيوند به مصونيت از تعقيب قانون در آن وجود دارد، گروه هاي درگير در جنگ هاي سه دهۀ گذشته از تعقيب قانون معاف شده اند كه هيچ كسي نمي تواند كسي را، گروهي را از تعقيب قانوني معاف سازد.

عالمي به داستان از پيامبر اسلام اشاره كرد كه پيغمبر خداوند در آخرين روز هاي زنده گي روزي در مسجدي، مردم را گرد آورد و خطاب به آن ها گفت كه اي مردم، اگر كسي بر من حق دارد، آن حق را از من بخواهد! در آن ميان مردم به پيغمبر گفت: اي پيغمبر روزي بر سر مركب خويش تازيانه زديد و آن تازيانه بر شانۀ من فرود آمد. پيغمبر بازوي خويش را پيش آورد و از او خواست تا بر آن تازيانه بزند، اما آن مرد گفت اي پيغمبر آن گاه بازوي من برهنه بود در حالي كه بازوي شما در آستين است پيغمبر بازوي خود را برهنه ساخت و اما مرد از اين حق خود گذشت. عالمي از اين داستان اين گونه نتيجه گيري مي كند كه زماني كه پيغمبر با حق العبد اين گونه بر خورد مي كند، ديگرها چگونه مي توانند حق العبد را ببخشند.

او گفت نه تنها در دين اسلام و قانون اساسي افغانستان، بلكه در تمام قوانين جهاني هيچ منبع و هيچ كسي حق بخشيدن حق العبد را ندارد. با وجود اين همه عالمي از منظر مصلحت هاي اجتماعي در نهايت فكر مي كند كه بهتر است مردم يكديگر خود را بخشند تا پايه هاي مفاهمه و صلح در كشور استوار گردد.

او مي گويد نبايد دفع فاسد را با افسد كرد و نبايد براي اصلاح ابرو چشم را نابينا ساخت، عالمي مي گويد كه ظرف سه دهه گذشته شمار آن هاي كه در جنگ ها دخيل بوده اند، بسيار زياد است و مسأله اين است كه آيا مي توان آن را به محكمه حاضر كرد. آيا آن ها علاقه دارند كه خود جهت پاسخ گويي و دفاع از خود به محاكم كشور مراجعه كنند. به نظر او نه تنها شناسايي چنين افرادي دشوار خواهد بود، بلكه اگر آن ها به محاكم خواسته شوند شايد بتوانند مشكلاتي را براي حكومت ايجاد كنند و دست به ايجاد جبهاتي در مخالف به دولت بزنند.

اين امر مي تواند افغانستان را به وضعيت ١۵ تا ٢٠ سال گذشته بر گرداند. در آن صورت همين ثبات نُسبي كه داريم از ميان خواهد رفت و پي آمد هاي ناگواري خواهد داشت. او از گفته هاي خود نهايتاً به اين نتيجه گيري رسيد كه مصلحت كشور ايجاب مي كند تا از تعقيب چنين افرادي صرف نظر شود. او هم چنان بر پيروزي پيغمبر و مسلمانان اشاره كرده گفت آن گاه كه پيغمبر به مكه بر گشت مخالفان را كه با او جنگيده بودند و بر مسلمانان ظلم روا داشته بودند بخشيدند. او گفت كه حق العبد در مادۀ سوم منشور محفوظ است و اگر اين منشور به قانون بدل شود مي تواند بناي تفاهم در كشور گردد.

عالمي در مقايسه به منشور مصالحه و برنامۀ عمل دولت گفت كه برنامۀ عمل دولت يك قانون نيست كه منشور با آن تناقض داشته باشد، بلكه تطبيق منشور مي تواند سبب تقويت برنامۀ عمل گردد. او در رابطه به حق العبد به دو عامل مباشر و مسبب اشاره كرده گفت عامل مباشر به آن به وضعيتي مي گويند كه كسي يا فرماندهي خود مستقيماً جرمي را مرتكب شده است. اما عامل مسبب به وضعيتي مي گويند كه كسي يا منبعي به فرماندهي امكانات جرمي را فراهم كرده باشد. در هر دو حالت يعني حق العبد را كسي نمي تواند ببخشد و اين مسأله در مادۀ سوم منظور محفوظ است.

پرسش ها
در رابطه به ديد گاه هاي عالمي بلخي پرسش هايي به وسيلۀ اشتراك كننده گان نشست مطرح گرديد.
◄ به نظر شما منشور مصالحه تا چه پيمانه يي مي تواند مشكلات را در سطح پايين حل كند؟‌ در سطح بالا رهبران سياسي و جهادي در كنار هم نشته اند، اما مهم اين است كه مردم بايد بتوانند يكديگر را ببخشند و بتوانند گروه هاي درگير در جنگها را ببخشند. حالا مثلاً  تفنگداري با فير راكتي برادر كسي را كشته است، براي من دشوار است كه او را پيدا كنم. در مقابل من مي دانم كه اين راكت به وسيله كدام گروه يا تنظيم جهادي آتش شده و رهبر آن گروه و تنظيم را مي شناسم در نزد من همان رهبر مجرم است.

◄ به گمان من اشتباه خواهد بود كه جنگ افغانستان را با پيروزي پيغمبر و مسلمانان بر مكه مقايسه كرد. براي آن كه آن جا جنگ در ميان مسلمان و كافر بود، در حالي در افغانستان جنگ در ميان گروه هاي اسلامي بود. يك مسأله را بايد مشخص كرد و آن اين كه يكي بحث اصول است و ديگر بحث مصلحت هاست. مصلحت ها معمولاً از ديدگاه سياست مطرح مي شود كه مي تواند به سبب مصلحت از جرم كسي يا گروهي گذشت. در حالي كه در اصول نمي توان چنين كرد. در اصول هر كس يا هر گروهي كه به جنايتي دست زده است بايد به جزاي خود برسد. بدينگونه نبايد اصول را به وسيله مصلحت پايمال كرد.

هرچند منشور حق العبد را نبخشيده، اما محكمه يي كه حق مردم را به آنها بر گرداند كجاست؟‌ دولت اين وظيفه را ندارد كه خود در رابطه به حق العبد دعوي كند، بلكه مردم خود بايد چنين كند و با نظام قضايي و وضعيتي كه كشور دارد حتي مي توان گفت كه نا ممكن به نظر مي آيد كه كسي به حق العبدي خود برسد. عالمي بلخي به سبب اشتراك در نشست ديگري وقت آن را نداشت تا به گونه مفصل به پاسخ اين پرسش ها بپردازد.

٢- فريد حميدي از كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
بدون ترديد مصالحه و آشتي از نياز هاي اساسي است، اما چيزي كه در اين ارتباط بسيار مهم است، چگونه گي رسيدن به مصالحه است. با دريغ منشور نمي تواند جامعۀ را به آن مصالحه يي برساند كه بر مسلكي بر احترام به قانون و حاكميت قانون باشد. او گفت هر كشوري كه مي خواهد به سوي ثبات حركت كند، بايد با دورۀ حيات سياسي خود كه در آن حقوق بشري نقض شده است، بر خورد منصفانه داشته باشد. تجربه نشان داده است كه چنين كشور هايي به ثبات رسيده اند. او در رابطه به تناقض منشور مصالحه با قانون اساسي گفت كه منشور با مقدمۀ قانون اساسي به گونۀ آشكار در تناقض است. به گونۀ مشخص اين تناقض را مي توان با مقدمۀ قانون اساسي ديد.

در همين حال كنوانسيون هاي ژينو عفو جرايم جنگي را اجازه نمي دهد و در آن جا صراحتاً‌ تأكيد شده است كه بايد مجرمان جنگي مجازات شوند و دولت ها بايد راه هاي مجازات مجرمان جنگي را جستجو كنند. به همينگونه حميدي گفت كه منشور مصالحه دست كم در دو مورد با اساسنامۀ روم در تناقض است، اساساً افرادي كه به نژاد كشي، جنايات جنگي، نقض حقوق بشر و ديگر جنايات ضد بشري دست زده اند بخشيده نمي شوند. گاهي استدلال مي كنند كه جرايم با گذشت زمان قابل بخشش است و يا اين كه پس از يك دوره طولاني ديگر قابل دعوي نيست، اما بايد در نظر داشت كه اين امر در برگيرنده جرايم جنگي نيست جنايتكار جنگي در هر زماني قابل جزا است.

در منشور امر دفاع از حقوق و آزادي مردم در نظر گرفته نشده است. از اين نقطه نظر منشور، اصل عدالت را تأمين نمي كند، چون هر قانوني كه در مخالفت با هدف حقوق باشد با اصل عدالت نيز مخالف است. اين نكته روشن است كه موجوديت فرهنگ معافيت اعتماد مردم نسبت به دولت و ارگان هاي عدلي كشور را از بين مي برد حالا اين منشور، فرهنگ معافيت را به قانون معافيت بدل كرده است. مصالحه، امنيت، عدالت يك كليت را مي سازند اين ها با يكديگر پيوند دارند و يكديگر را حمايت مي كنند. نبايد به بهانۀ تأمين امنيت از تطبيق قانون چشم پوشي كرد. عدم تطبيق قانون خود بي امنيتي به بار مي آورد. وقتي بر عليۀ عدالت مبارزه مي شود، اين امر سبب پيدايي بُحران مي گردد. ارزش هاي عدلي و اجتماعي از بين مي رود.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته كه برنامۀ عمل را با جديت عملي كند، برنامۀ عمل رو به آينده دارد. دولت پاسخگو است. تطبيق برنامۀ عمل سبب تصفيۀ مجرُمان جنگي از از دستگاه دولت مي شود در نتيجه ادارۀ سالمي به ميان مي آيد. اين در حاليست كه منشور مصالحه رو به آينده ندارد. به گذشته نگاه مي كند. نكته ديگري را كه مي خواهم به گونۀ فشرده بيان كنم اين است كه ثبوت دعوي حق العبد بر اساس اصول محاكمات مسؤوليت مدعي است نه مسؤوليت دولت.

٣- سرير احمد بر مك از گلوبل رايت
فكر مي كنم اين يك امر بسيار ضروري بود كه نهاد هاي جامعۀ مدني پيشتر از هر مسأله ديگري اصلاحاتي را در ساختار كميسيون مصالحۀ ملي پديد مي آوردند. بايد در اين كميسيون شخصيت هاي بيطرف استخدام مي شدند. تا زماني كه كميسیون مصالحۀ ملي نتواند كه به گونه يك كميسيون ملي عمل كند، نمي توان چشم انتظار كار كردهاي بزرگي از آن بود.

۴- فهيم حكيم از كميسون مستقل حقوق بشر افغانستان
اعتقاد به مصالحه يك امر نيك است، اما پرسش اين است كه سازنده گان منشور مصالحه خود چقدر به مصالحه باور دارند. اساساً آن ها به تصويب اين منشور مي خواهند ضمانت فردي خود را تضمين كنند. تصويب منشور از هم اكنون سبب ايجاد يك رشته مشكلات در جامعه شده است. مثلاً زندانيان زندان پلچرخي دست به اعتصاب زدند، آنها ادعا داشتند كه زماني كه مجرُمان جنگي بخشيده مي شوند آنها كه به گفتۀ خود شان دزدان عادي هستند چرا بخشيده نمي شوند.

هشتصد تن از زندانيان زندان پلچرخي با ارسال نامه يي به كميسيون مستقل حقوق بشر خواستار آزادي خود شده اند. زندانيان بغلان به مانند زندانيان پلچرخي مي گويند: در حالي كه جنايتكاران جنگي و ناقضان حقوق بشر از تعقيب قانوني معاف مي شوند، پس آن ها چرا در زندان باقي بمانند.

پرسش
◄ در صورتي كه منشور مصالحه تصويب شده است در اين صورت برنامۀ عمل چقدر مي تواند زمينۀ تطبيقي داشته باشد؟
پاسخ حميدي: اين منشور نمي تواند تطبيق برنامۀ عمل را متوقف سازد. برنامۀ عمل از قوت اجرايي بر خوردار است. غير از اين قطعنامه شوراي امنيت اجراي برنامۀ عمل را از دولت افغانستان مي خواهد.

◄ سرير احمد برمك
مسؤوليت تطبيق برنامۀ عمل را شماري از وزارت خانه هاي افغانستان بر عهده دارند حالا اين پرسش به ميان مي آيد كه اگر وزير مخالف تطبيق برنامۀ عمل باشد در آنصورت چگونه مي توان به تطبيق برنامۀ عمل اميدوار بود؟
پاسخ حميدي: برنامۀ عمل داراي اصول است. مهم همين اصول است با شخص كار ندارد. اصول اصول است اگر وزيري هم مخالف تطبيق برنامۀ عمل باشد او نمي تواند عملاً مخالف اصول برنامۀ عمل حركت كند.

۵- خالد خسرو سازمان آزادي بيان!
عدالت انتقالي را مي توان نقطۀ ضعف مشروعيت جنگ سالاران گفت، با تصويب اين منشور در حقيقت جنگ سالاران خواسته اند تا بُحران مشروعيت خود را از بين ببرند. اين منشور نه تنها مانع بزرگي در برابر عدالت انتقالي است، بلكه عدالت در آينده را نيز تخريب مي كند براي آن كه گروه های متجاوز به حقوق بشري و جنايتكاران جنگي مي توانند از آن استفاده كنند.

پرسش
◄ آيا پارلمان افغانستان صلاحيت آن را دارد كه مسأله جدا سازي افغانستان از كنوانسيون هاي حقوق بشر را مطرح كند و انفكاك افغانستان را از چنين كنوانسيونهايي به تصويب برساند؟

پاسخ: فكر مي شود كه منشور سازان با آن كه خواسته اند خود را از تعقيب قانون معاف سازند، در جهت ديگر براي خود مشكلاتي را نيز پديد آورده اند. مثلاً اين مسأله را مي توان به محاكم عدلي جهاني راجع ساخت. ظاهراً آن ها با تصويب اين منشور مشكل خود را جهاني ساخته اند. براي آن كه حكومت هاي علاقمند به محاكمه جنايتكاران جنگي و ناقضان حقوق بشر مي توانند مسأله محاكمه چنين افراد و گروه هايي را به محاكم عدلي جهاني راجع سازند. نكتۀ ديگر اين كه قانون اساسي افغانستان چنين صلاحيتي را به پارلمان كشور نمي دهد تا افغانستان را از كنوانسيون هاي كه با آن ها پيوسته است جدا سازد. اساساً در اين كنوانسيون ها ميكانيزم خروج دولت ها مشخص نشده است.

٦- قسيم اخگر از انجمن آزادي بيان
برنامۀ عمل برنامۀ قوت اجرائيه است، حيثيت يك مقرره را دارد. به پارلمان نمي رود براي آن كه قوانين به پارلمان مي رود.

٧- رامزپور استاد پوهنتون كابل‌
برنامۀ عمل تقسيم وظايف نهاد هاي حكومتي است.

پرسش
ظاهراً برنامۀ عمل، برنامۀ خوبي است كه بايد به وسيلۀ دولت عملي گردد، اما ديده مي شود كه مسؤوليت بعضي وزارتخانه ها با جنگ سارالان است در اين حالت جهت تطبيق برنامۀ عمل نهاد هاي جامعۀ مدني به همبسته گي گسترده در ميان خود نياز دارند در حالي كه شماري به نام جامعۀ مدني، جامعۀ مدني را تخريب مي كنند.

٨- استاد سيحون: پيمان كابل
توقعي كه جامعۀ مدني از جامعۀ سياسي دارد اين است كه جهت تحقق عدالت بايد دولت و نهاد هاي دولتي با مسايل برخورد مسؤولانه داشته باشند. با دريغ چنين نيست نه تنها رياست جمهوري، بلكه پارلمان نيز در امر تحقق عدالت برخوردِ مسؤولانه ندارند.

زماني كه سازمان ديدبان حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر و ناقضان حقوق بشر در افغانستان گزارشي را پخش كرد، پارلمان افغانستان در واكنش با آن، منشور مصالحه را تصويب كرد اين در حاليست كه دستگاه اجرايي افغانستان جهت تأمين عدالت آماده گي ندارد. اين منشور بسيار سطحي است. مشكلات عدلي كشوري را كه سي سال جنگ را پشت سر گذاشته است نمي توان با تصويب يك صفحه حل كرد. بايد در اين ارتباط تحقيقات گسترده صورت گيرد هيچ كس مخالف مصالحه نيست، اما بايد شيوه هاي رسيدن به مصالحه مشخص گردد تا آسيب ديده گان آسيب بيشتري نبينند. اين آسيب ديده گان اند كه بايد تصميم بگيرند كه مجرمان را مي بخشند يا نه؟

اساساً صلح اجتماعي يك برنامه محدود و كوچك نيست قدم هاي صلح اجتماعي بايد با روش هاي تحقيق به پيش بر داشته شود. اين امر نياز به شناخت وضعيت و گذشتۀ رويداد ها دارد. صلح ملي در افغانستان نيازمند به داشتن شيوه هاي ملي است. شايد نتوانيم در اين زمينه به الگو برداري بپردازيم.

٩- سنجر سهيل مركز تعليمي زنان افغانستان
يگانه نقطۀ اميد برنامۀ عمل است اما اين برنامه ناوقت اعلان گرديد. تطبيق آن بايد از سال ٢٠٠٦ میلادی آغاز مي شد، اما به تأخير افتاد و در ٢٠٠٧ آغاز گرديد. اين امر مي تواند يك امر عمدي باشد، به باور سهيل منشور مصالحه واكنشي در برابر گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر نيست.

١٠- سرير احمد
رهبران بر نيروهاي بيگانه اتكا دارند، آن هايي هم كه از بيرون آمده اند دوباره بر مي گردند، آن ها با مردم تماس مستقيم ندارد هيچگاهي در ميان مردم نرفته اند. چنين است كه رهبران و تنظيم ها پيوسته از نفوذ خود در ميان مردم صحبت مي كند. در جهت ديگر كميسيون تحكيم صلح مشكلات ساختاري و اجرايي دارد و جامعۀ مدني صداي واحدي ندارد. مي توان گفت كه هنوز در برابر رهبران تنظيم ها بديل سازي به وسيلۀ جامعۀ مدني و احزاب سياسي صورت نگرفته و اين يك نقيصۀ بزرگي است.

١١- اورزلا اشرف از  CAHAW
منشور مصالحه در گام دوم در شش ماده دوباره به وسيلۀ ولسي جرگه تصويب شده است. پرسش اين جاست كه آيا امكان دارد تا تغييراتي در اين منشور به وجود آورد. اگر اين امكان وجود دارد مي شود روي مواد آن بحث كرد. اگر چنين نيست بايد در رابطه به ستراتيژي هاي ديگر بينديشيم. گزارشي وجود دارد كه زماني نماينده گان سازمان هاي جهاني نگراني خود را در رابطه به اين منشور به رييس جمهور بيان داشتند و عمدتاً به مسأله حق العبد اشاره كردند، رييس جمهور در پاسخ گفته است كه در ترجمۀ انگليسي مشكلاتي وجود دارد، در حالي كه در متن فارسي دري حق العبد محفوظ است.

سازمان ملل متحد در قطعنامه يي از دولت افغانستان خواستار برنامۀ تطبيق برنامۀ عمل شده است. جهت تطبيق آن هفت وزارتخانه و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مكلف ساخته شده اند. حالا مهم اين است كه چگونه مي توان آن را تطبيق كرد.

١٢- قسيم اخگر
دولت در تلاش تأمين عدالت نيست. در كشوري كه چهل ساله جنايتكار را باباي ملت مي سازند ديگر عدالت مسخره مي شود. اميدي وجود ندارد كه جنايتكاران بزرگ محاكمه شوند، حالا بايد كوشيد كه عدالت نهادينه شود تا دست كم نسل هاي آينده بتوانند از آن سود ببردند. از همان كنفرانس بُن بناي كارها بر مصلحت بود و اين مصلحت انديشي تا هم اكنون ادامه دارد. وزيران علاقه ندارند كه تابيعت كشور خود را از دست بدهند و اساساً دلبسته گي چنداني به افغانستان ندارند.

اين كه رهبران تنظيم ها در ميان مردم نفوذ دارند و از تكيه گاۀ ملي بر خوردار اند، من باور ندارم اساساً انتخابات پارلماني زود هنگام راه اندازي شد. اساساً عدالت دادني نيست. عدالت را بايد گرفت بايد پايه گذاري كرد. جامعۀ مدني بايد در نهادينه كردن عدالت بكوشد منشور مصالحه تنها اين عيب را ندارد كه جنايتكاران را معاف مي سازد، بلكه اين منشور جنايت را نهادينه مي سازد در اين صورت جنايت قباحت خود را از دست مي دهد.

مردم زماني جنايتكاري را در قدرت مي بينند مردم وقتي مي بينند كه جنايتكاران از تعقيب قانوني معاف شده اند، بدون ترديد آن ها به يك پارچه عقده و انتقام بدل مي شوند و در اين صورت است كه عقده نهادينه مي شود. اگر اين منشور عملي گردد، روحيۀ انتقام گيري در جامعه نهادينه خواهد شد. گذشته از اين، اين منشور بُحران را نيز نهادينه مي سازد روشنفكران مسؤوليت دارند كه در برابرِ اين منشور كه روحيۀ ضدِ ملي دارد ايستاده گي كنند.

١٣- پلوشه حسن از GTZ
جامعۀ مدني در برابر يك جبهۀ بزرگ قرار گرفته است. بايد شيوه هاي كاري جامعۀ مدني با در نظر داشت اين وضعيت مشخص گردد. پرسش اين جاست كه اگر رييس جمهور اين منشور را امضا كند و منشور به يك قانون بدل شود در آن صورت جامعۀ مدني چگونه مي تواند اين مسأله را دنبال كند. به باور پلوشه حسن در آن صورت بايد اين مسأله را جهاني ساخت و به محاكم عدلي جهاني مراجعه كرد.

١۴- گلالي حبيب از دنيا زن
او كه خود يكي از آسيب ديده گان است مي گويد كه نمي تواند ناقضان حقوق بشر را ببخشد. او مي گويد كه هم اكنون اقداماتي در جهت محدود ساختن آزادي بيان وجود دارد. نادر نادري از كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ادارۀ بوش به اين نتيجه رسيده است كه دولت افغانستان با مشكلات زيادي دست و گيريبان است. اداره سالم نيست و فساد اداري به گونۀ روز افزون آن در ادارات دولتي ديده مي شود، اما برنامۀ عمل مسأله اصلاح سازي ادارت را مطرح مي كند. هرچند يك هيئت پنج نفري جهت تعيین مقامات بلند پايۀ دولتي وجود دارد، اما رييس جمهور از اين هيئت استفاده نمي كند.

برنامِ عمل بايد تطبيق شود، رييس جمهور خود بايد بر تطبق برنامۀ عمل تأكيد كند. هم اكنون هيچ زمينه يي براي محاكمۀ جنايتكاران جنگي وجود ندارد، با اين حال بايد كوشش شود كه جنگ سالاران و جنايتكاران در جامعۀ و در دستگاه دولت تجربه شوند. ديگر در كنار رييس جمهور نباشند در اين ارتباط بايد دادخواهي صورت گيرد. نماينده گان جامعۀ مدني بايد تلاش كنند كه دست كم در هر دو ماه يك بار رييس جمهور را ديدار كنند. هم اكنون يك ميكانيزم حمايتي در ارتباط به روزنامه نگاران وجود ندارد. بايد مطبوعات و جامعۀ مدني چنين ميكانيزمي را به وجود آورند، برنامۀ عمل بايد گام به گام تطبيق گردد.

١۵- انجينير عباس نمايندۀ پارلمان
فكر مي شود كه ديگر زمان دادخواهي در رابطه به منشور پايان يافته است، براي آن كه ولسي جرگه منشور را براي بار دوم تصويب كرده و به مجلس سنا فرستاده است كه نهايتاً در آن جا نيز تصويب مي شود. در آن صورت رييس جمهور چاره يي جز امضاي آن ندارد. آقاي بلخي گفتند كه آنهايي كه اين منشور را ساخته اند افراد با قدرتي هستند كه مي توانند سبب ايجاد خطر گردند مي خواهم اين مسأله را مطرح كنم كه آيا جامعۀ مدني مي تواند در اين زمينه تحقيق كند و اندازه خطر را روشن سازد؟

پرسش
◄ منشور از مرحلۀ تصويب گذشته است، در قانون اساسي پيش بيني نشده است كه سندي زير نام منشور اگر به تصويب پارلمان برسد به قانون بدل مي شود. جامعۀ مدني بايد اين مسأله را روشن سازد كه آيا اين منشور مي تواند حيثيت قانون را پيدا كند و يا اين كه يك اعلاميه است؟

پاسخ حميدي: اين منشور در نخست به نام اعلاميه به تصويب رسيد بعداً منشور شد و حالا قانون است. وقتي هر دو مجلس منشور را تصويب مي كند و رييس جمهور آن را توشيح مي كند، ديگر به قانون بدل مي شود. البته جامعۀ مدني مي تواند موادي آن را كه با قانون اساسي تطابق ندارد، مطرح كند و آن را به ستره محكمه ارائه نمايد. براي آن كه ستره محكمه حق تغيير قانون اساسي را دارد و مي تواند منشور را با قانون اساسي تطبيق كند.

١٦- نادر نادري‌
زماني كه پارلمان يك سند را بدون رعايت طرزالعمل داخلي خود تصويب مي كند در اين صورت نهاد هاي مدني مي توانند ادعا نامۀ خود را در آن مورد مطرح كنند. هرچند ستره محكمه صلاحيت دارد كه چگونه گي تطبيق منشور را با قانون اساسي بررسي كند، اما اين امر چندان عملي به نظر نمي آيد. تصور مي شود كه ستره محكمه منشور را تاييد خواهد كرد براي آن كه قوۀ قضاييه مستقل نيست. اگر نهاد مدني اعتراض هم بكنند باز هم چنين خواهد شد. در مقابل نهاد هاي مدني بايد در اين ارتباط ادعا نامۀ ‌نوشته كنند و ادعا نامه را به رييس جمهور بفرستند. حميدي: بار دوم كه منشور به رييس جمهور فرستاده شود. رييس جمهور آن را امضا مي كند و يا هم امضا نمي كند؟

اما يك راۀ ديگري نيز براي رييس جمهور وجود دارد كه منشور را مدت زمان ١۵ روز امضا نكند در آن صورت دو ثلث كابينه بايد آن را تصويب كنند كه اتفاق دو ثلث كابينه در اين ارتباط بسيار دشوار است.

١٧- جاويد نشاط
در اين زمينه ميشود به عوامل بيروني نيز اشاره كرد. مي شود با استفاده از تجارب جهاني فشار آورد، اما مشكل در اين جاست مجاري جهاني نيز به سبب ساخت و بافت هاي سياسي كه وجود دارد صداي جامعۀ مدني را ناشنيده مي گيرند.

١٨- پلوشه حسن
اگر اين منشور بصورت يك قانون هم در آيد در آن صورت نيز بايد داد خواهي صورت گيرد.

١٩- عزيز رفيعي
تا هم اكنون آن ها ( جنايتكاران ) در پرسه هاي گوناگون برنده هستند. عامل مهم موضوع گيري رييس جمهور است كه متأسفانه پيوسته موضعگيري سازشكارانه داشته است. اصول را زير پاي مصالحه مي كند. در يك بحث كلي بايد منشور از ديدگاه هاي گوناگون مطالعه شود. جامعۀ مدني بايد با پارلمان كار كند.

٢٠- فهيم حكيم
فرصت ها وجود دارد بايد با قربانيان ديدار صورت گيرد، صداي شان بلند ساخته شود تماس با مجاري جهاني ديپلوماتيك و سياسي و قطعنامۀ سازمان ملل متحد خود فرصت است كه بايد استفاده شود. به همينگونه فرصت ها در پارلمان نيز نبايد فراموش شود. با اين حال بايد بگويم كه جامعۀ مدني تا كنون فرصت هاي خوبي را از دست داده است.

٢١- سيحون
منشور عدالت خواهي را برهم مي زند، صلح اجتماعي از آن جوانه نمي زند. بايد بررسي شود. تناقضات آن بايد قانون اساسي بيان شود از نظر قانوني و حقوقي توضيح شود كاستي هاي آن برجسته ساخته شود و دادخواهي صورت گيرد.

٢٢- امين الحق مايل
رييس جمهور خود بارها گفته است كه مصلحت كرده مصلحت مي كند و مصلحت خواهد كرد. جامعۀ مدني بايد صداي مردم را بلند كند. جامعۀ مدني بايد اين نكته را به پارلمان و دولت بفهماند كه اين منشور مغاير خواست مردم است.

٢٣- سيحون
خطر وجود دارد البته به گونه باالقوه اما اين خطر با القوه ممكن بتواند جامعه را يك بار ديگر با بُحران رو به رو سازد. با اين حال جامعۀ نبايد باج دهد. البته فرصت ها هم است. مردم از جنگ خسته اند و از جنگسالاران حمايت نمي كنند. جامعۀ جهاني علاقمند برگشت افغانستان به بُحران گذشته نيستند. البته منشور اصلاح شده بهتر از نسخۀ اولي آن است. اساساً جامعۀ مدني در برابرِ جنگ سالاران پراگنده است. آن ها يك صدا سخن مي گويند. جبهۀ خود را مي سازند. از اين نقطه نظر جامعۀ مدني ضعيف به نظر مي آيد.

با اين همه وقتي جامعۀ مدني در برابرِ مسودۀ نخستين منشور عكس العمل نشان داد. رييس جمهور در آن تغييراتي پديد آورد. با اين همه ظاهر مسأله نشان مي دهد كه او در نهايت منشور را امضا مي كند. جنگ عدالت و بي عدالتي يك جنگ دراز مدت است. همين حالا قانون مطبوعات در پارلمان مطرح است تغييراتي در آن پديد آورده شده است كه مي تواند آزادي بيان را محدود سازد. آن چيزي كه در اين مبارزۀ طولاني در اختيار جامعۀ‌ مدني قرار دارد دادخواهي است كه بايد گام به گام به آن متوسل شد.

نتيجه
اشتراك كننده گانِ اين نشست عمدتاً روي نكات زيرين تأكيد كردند:
◄ بايد با استفاده از وسايل مدني بر دولت فشار آورده شود كه برنامۀ عمل را تطبيق كند.
◄ منشور مصالحه و آشتي ملي نمي تواند مانع تطبيق برنامۀ عمل گردد.
◄ بايد با استفاده از شيوه هاي دادخواهي جنگسالاران را در دستگاه دولت تجريد كرد.
◄ نهاد هاي مدني بايد در ارتباط به رويداد هاي سياسي- اجتماعي داراي صداي مشترك باشند.
◄ منشور مصالحه و آشتي ملي بايد از ديدگاه هاي سياسي - اجتماعي و حقوقي - قانوني مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و ادعانامۀ نوشته شود. بعداً اين ادعانامه به رييس جمهور افغانستان فرستاده شود.
◄ در اين ارتباط با نماينده گي هاي سازمان هاي مدني جهاني و دیپلوماتيك ديدار هاي صورت گرفته و نفوذ آن بر حكومت استفاده صورت گيرد.
◄ بايد با ستره محكمه ديدار صورت گيرد.
◄ بايد با پارلمان افغانستان ديدار و تما س هایی صورت گیرد.
◄ دادخواهی باید به گونه پروسۀ دوامدار ادامه داشته باشد و در این مورد مشخص، اگر اين منشور حتی  به يك قانون هم بدل شود بايد به دادخواهی آن ادامه داد.

در پایان این نشست فیصله شد تا منشور مصالحه از دیدگاه های سیاسی - اجتماعی و قانونی - حقوقی  مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و بر اساسِ آن ادعانامه ­یی عنوانی رییسِ جمهور فرستاده شود. آقایان فرید حمیدی، سیف الدین سیحون، رامزپور، قسیم اخگر و خالد خسرو مؤظف شدند تا این متن را بنویسند!