مطبوعات در دورۀ حکومت انتقالی - اسلامی افغانستان

با ايجاد ادارۀ مؤقت پس از کانفرانس بُن در نوامبر دو هزار و يک ميلادی قانون جديدی مطبوعات در کشور نافذ گرديد. شايد بهتر می بود که نام اين قانون را قانون رسانه های گروهی يا چيزی شبيه اين می گذاشتند. برای آن که اين قانون کلاً در ارتباط به مطبوعات بحث نمی کند؛ بلکه در ارتباط به رسانه های ديگر نيز بحث و احکامی دارد. قانون جديدی مطبوعات نسبت به قوانين گذشته دست کم اين امتياز را دارد که راديو و تلويزيون را از انحصار دولت بيرون می کشد و به بخش خصوصی و شهروندان افغانستان، اين امکان را می دهد که به پايه گذاری رادیو، تلویزیون و بنگاه های تولید فلم بپردازند.

دست کم از همين نقطه نظر می توان گفت که در گذشته قانون مطبوعات در افغانستان هميشه با يک پا راه رفته است. با اين حال به هيچ صورت روشنفکران، نويسنده گان، خبرنگاران و دست اندرکاران عرصه های گوناگون رسانه های گروهی قانون جديد مطبوعات را يک قانون کامل نمیدانند. بحث ها و نقطه نظرهايی وجود دارد که در مواردی آزادی بيان در اين قانون محدود ساخته شده است. همين حالا شماری ازکار شناسان جداً طرفداری آنند تا در اين قانون تعديلاتی وارد شود. حتی شماری از اين هم به پيش می روند و تقاضا دارند تا قانون ديگری هم آهنگ با معيارهای جهانی جاگزين اين قانون گردد. به هر صورت پس از انفاذ قانون جديد مطبوعات در افغانستان، مطبوعات در اين کشور رشد چشمگيری داشته است حتی میتوان گفت رشد سمارق واری داشته است.

امروزه حتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نيز به گونۀ دقيق نمیداند که به چه شمار نشريه های غير دولتی در افغانستان به چاپ میرسد. برای آن که تا هنور تمام نشريه های غير دولتی در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت و نشانی نشده اند. با اين حال بنا به گفتۀ مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ هم اکنون دست کم سه صد  نشريۀ مختلف در شهر کابل و ولايات کشور انتشار می يابد. گفته میشود که حدود يک صد و هشتاد نشريه از کل نشريه ها در شهر کابل به نشر می رسند. عمدتاً نشريه های اين دوره را میتوان به گونۀ زيرين دسته بندی کرد:
 
١- نشريه های دولتی
٢- نشريه های تنظيمی
٣- نشريه های سازمانها و احزاب تازه به وجود آمده
۴- نشريه های سازمانهای امداد داخلی
۵- نشريه های سازمانهای امداد جهانی
٦- نشريه های نماينده گی های سازمان ملل متحد
٧- نشريه های نهاد های مدنی
٨- نشريه های آزاد که به وسيلۀ روزنامه نگاران مستقل به چاپ می رسد

البته نيرو های ايساف نيز در شهر کابل نشريه يی را زير نام صدای آزادی انتشار می دهد. شايد خيلی بدبينانه باشد که گفته شود از نظر مالی هم اکنون کمتر نشريۀ مستفلی را می توان در افغانستان سراغ کرد. البته منابع مالی نشريه های دولتی و تنظيمی روشن است. مشکل ديگر اين است که تا هنوز کمتر نشريه يی در کابل اين ظرفيت را ازخود نشان داده است که در صورت قطع کمک های منابع امداد بتواند به حيات نشراتی خود ادامه بدهد. وقتی در کابل نشريه تازه يی به ميان می آيد نخستين پرسشی که در ذهن خواننده گان بيدار میشود اين است که دست اندر کاران نشريه با چه شيوه يی و از کدام منبعی هزينۀ مورد نياز را دريافته است.

پرسش من اين جاست، وقتی که نشريه يی در نخستين شمارۀ خود با چنين پرسش هايی رو به رو می شود، آيا میتواند در ميان مردم اعتباری پيدا کند؟ من شک دارم. آيا چنين نشريه ها يی می توانند به حقيقت آزادی بيان وفادار بمانند؟ باز هم می توان شک کرد. آيا چنين نشريه هايی می توانند رکن چهارم دموکراسی در کشور را تاًمين کنند؟ بازهم می توان شک کرد. عمدتاً سازمان های امداد خارجی، نماينده گی های سازمان ملل متحد، سازمان های امداد داخلی، جناح های مختلف دولت، تنظيم های جهادی و حتی بعضی از سفارت خانه و... منابع مالی نشريه های آزاد در کشور را تشکيل می دهند. همان گونه که گفته شد حيات اين نشريه ها وابسته به ادامۀ کمک های منابع امداد رسان است. اين تجربۀ تلخ ظرف يک سال و چند ماه گذشته وجود داشته است که شماری نشريه ها به سبب قطع کمک های منابع امداد از نشر باز مانده اند. متأسفانه اين تجربه در آينده نيز می تواند تکرار شود.