بُن بست دوم پس از خوانِ هشتم

هشت بار تجربۀ ناکام و سرانجام رسیدن به نقطۀ آغازین! دست آورد سه هفته کار در پارلمان افغانستان است. تازه پارلمان رسیده است به یک کمیسیون. آیا کمیسیون به وجود آمده می تواند بُن بست موجود را در پارلمان بشکند؟ ظاهراً پارلمان فکر می کند که به نوع راۀ حلی دست یافته است.اما پرسش این جاست که آیا این کمیسیون می تواند طرح قابل تصویبی را به مجلس ارائه کند؟ فکر می شود که تلاش های کمیسیون در جهت شکستن بُن بست موجود در پارلمان بر چند مِحور زیرین  دَور می زند:
◄ کمیسیون شاید تعدیل مادۀ هشتم اُصولنامۀ وظایف داخلی پارلمان را پیشنهاد کند!
◄ کمیسیون شاید اکثریت نُسبی را پیشنهاد کند!
◄ کمیسیون شاید مسألۀ تعیین سرنوشت رای سپید را به یکی از نهاد های حقوقی کشور و از آن شمار به کمیسیون نظارت از قانون اساسی راجع سازد!
◄ کمیسیون شاید به گونۀ میانجی نوع سازش سیاسی را در میان جناح های رقیب پیشناد کند! غیر از این می توان فکر کرد که این کمیسیون در عین زمان می تواند چراغ سبزی باشد برای حکومت. چون این کمیسیون می تواند زمینۀ سازش های سیاسی در میان حکومت و بعضی از گروه های داخل پارلمانی را بیشتر سازد!

ظاهراً شماری به این باور اند که با ایجاد این کمیسیون بُن بست در پارلمان به پیان رسیده است؛ اما چنین باور های نیز می تواند وجود داشته باشد که این کمیسیون خود کمیسیون بُن بست است. این نگرانی وجود دارد که این بار سَر مبارکِ پارلمان به چنان صخره یی بزرگ و سختی خواهد خورد که تا چند ماهِ دیگر به حال نخواهد آمد.

هرچند بخش قابل توجهی اعضای پارلمان از تعدیل در اُصولنامۀ وظایف داخلی پشتی بانی خواهند کرد؛ اما مشکل در این جا، چگونه گی تعدیل است که در این مورد پارلمان با اختلافات جدی رو به رو خواهد شد. غیر از این از هم اکنون شمار دیگری از نماینده گان با هر گونه تعدیل در اصول وظایف داخلی مخالف اند. استناد آنها چنین است که رییس مؤقت از چنین صلاحیتی بر خوردار نیست.

گویند رُستم آن گاه که به جنگ دیو سپید می رفت، از هفت خوان گذشت؛ اما پارلمان ما رُستمی است که نه از هفت خوان؛ بلکه از هشت خوان گذشته است.  تنها با این تفاوت که رستم پیروزمندانه بر گشت؛ اما پارلمان با دستان خالی.

حالا تمام چوب و چماق بر سَر رای سپید شکستانده می شود. در حقیقت همین رای سپید است که پهلوان مَعرکه را هشت بار ناکام از آوردگاه بر گشتانده است. پس باید چاره یی آن را کرد! باید آن را تعریف کرد. جایگاه آن را مشخص ساخت. آیا پارلمان چنین کاری را می تواند انجام دهد، بدون تردید که نه. این که رای سپید این روز ها با چه نیتی داده می شود، مسأله یی جداگانه ییست، آن چه مُهِم است این امر است که رای سپید در تمام انواع انتخابات جایگاه خود را دارد. خوب شاید این مسأله را بخواهند تا به کمیسیون نظارت از قانون اساسی، راجع سازند که شماری از نماینده گان جداً با این امر مخالف اند و ارجاع هر مسأله یی درون پارلمانی را به چنین مراجعی نوع اهانت به پارلمان می دانند.

به همین گونه اگر این کمیسیون پیشنهاد کند که در دَور دُومِ انتخابات درون پارلمانی جهت برگزیدن رییس باید از اکثریت نُسبی استفاده شود، در این صورت بدون تردید مخالفت پروفیسور سَیاف و طرفداران او را در پارلمان در پی خواهد داشت. این در حالیست که در چهار مرحلهِ انتخاباتِ گذشته پروفیسور سَیاف بلندترین رای را دارد.

هم اکنون تعدیل اُصولنامۀ وظایف داخلی در پارلمان در حالی مطرح می شود که در روز نخست با چنین تعدیلی مخالفت شده بود. تعین سرنوشت رای سپید نیز یک چنین مشکلاتی را به میان خواهد آورد. تا هم اکنون بزرگترین مشکل همین رای سپید است و پس از آن رای باطل که در هر دَور شمارِ چنین رای هایی افرایش یافته است.

چنین به نظر می آید که رای باطل از سَرِ نا آگاهی از چگونه گی رای دهی  داده نمی شود. برای آن که اگر چنین می بود باید در مرحلۀ نخست ما شاهد شمار بیشتر آن می بودیم در حالی که پا به پای دَوره های انتخاباتی شمار آن فزونی گرفته است. این امر نشان می دهد که رای باطل خود از سَرِ آگاهی داده می شود. یعنی شماری به عَمد رای باطل می دهند تا کسی نتواند به کرسی ریاست پارلمان دست یابد. این یک تو طئۀ سیاسی است. رای سپید نیز بیشتر چنین رنگی دارد. شاید هم شماری با رای سپید مخالفت خود را با همه کاندیدان نشان می دهند، اما شمار بیشتر به هدفِ ناکامی انتخابات درون پارلمانی از رای سپید استفاده می کنند.

همان گونه که پیش از این گفته شد، یگانه کسی که می تواند هرگونه پیشنهاد کمیسیون را با چالش رو به رو سازد، پروفیسور سَیاف است که بدون تردید طرفدارانش نیز از او پشتی بانی خواهند کرد.

مشکل دیگر این است که در پارلمان با نامزد شدن مجدد آنهایی که در چهار مرحلۀ پشین خود را نامزد مقام ریاست پارلمان کرده بودند، مخالفت هایی وجود دارد. در این میان مخالفت بیشر در مورد پروفیسور سَیاف و یونس قانونی است. آیا یک چنین مخالفتی می تواند پایۀ قانونی داشته باشد! مسأله ییست که باید روشن شود.

خوب اگر نامزدان پشین که گفته می شود شمارِ آنان به بیست و پنج تن می رسند، در این مرحله نتوانند خود را نامزد کنند و اگر نتیجۀ انتخابات به گونه یی رَقم بخورد که رییس پارلمان با رای اکثریت نُسبی کمتر از سَیاف، عثمانی و قانونی، میدان را ببرد، آیا این خود نمی تواند یک پرسش حقوقی را به میان آورد؟ اگر پارلمان از اکثریت مطلق بگذرد و برنده را بر اساسِ اکثریت نُسبی اعلان کند، در آن صورت باید برنده از پروفیسور سَیاف رای بیشتر بیآورد.

سَیاف به گونۀ روشن در یکی از جلسات پارلمان به همین نکته اشاره کرد که اگر رای سپید تعین سرنوشت می شود و اگر تعدیل در اُصولنامه پدید می آید، اعتبار انتخاباتِ مرحلۀ اول به جای خود باقیست و او اقامه دعوی را حق خود می داند. این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا این کمیسیون می تواند به چنان تفاهمی دست یابد که به طرحی همه جانبه یی برسد که شایسته گی تصویب را داشته باشد! این خود نیز یک سَوال است. دست های گوناگون پشت پرده بدون تردید با شدت بیشر در این کمیسیون به کار خواهند افتاد و هر جناحی تلاش خواهد کرد تا کمیسیون را به گونه یی وا دارد تا طرح مورد نظر آنان را ارائه کند.

این در حالیست که دیشب یکی از نماینده گان مجلس در یکی از تلویزیون ها میگفت که فیصله های دادگاهِ اختصاصی بررسی  تقلب های انتخاباتی، تمام نماینده گان مجلس را نگران ساخته است. اگر بسیار بدبین بود می توان گفت که اکثریت نماینده گان ریگی در کفش خود دارند که نگران ادامۀ کار دادگاه اختصاصی اند.

لغو داداگاه اختصاصی به وسیلۀ پارلمان که هنوز پارلمان نشده است، خود بیانگر چنین نگرانی شدید است. وقتی رییس مؤقت نمی تواند اصول وظایف داخلی پارلمان را تغییر دهد چگونه می تواند  سندِ الغای دادگاه اختصاصی را به تصویب برساند. نه قوۀ قضاییه و نه هم ریاست جمهوری هیچ کدام اقدام پارلمان را یک امر قانونی ندانستند و الغای این دادگاه را بیرون از صلاحیت پارلمان دانستند. ظاهراً فکر می شد که پارلمان پس از تعین رییس در نخستین جلسهۀ خود این دادگاه را لغو خواهد کرد، اما نگرانی آنها از این « شمشیر دموکلس » به اندازه یی بود که تا تعین رییس دایمی نتوانستد صبر کنند. همان گونه که انتخابات رییس پارلمان را با بی صبری و دست و پاچه گی آغاز کردند و به سرنوشت سیزف گرفتار آمدند. اقدام پارلمان در پیوند به لغو دادگاه اختصاصی از دیدگاه های گوناگون چقدر قانونی یا غیر قانونی می تواند باشد، بحث دیگریست، اما عُمده ترین نتیجۀ این اقدام همانا نهادینه ساختن فرهنگ تقلب است. بدون تردید ما در انتخابات آینده با تقلب های گسترده تری رو به رو خواهیم بود. پارلمانی که در سه هفته نمی تواند رییس خود را انتخاب کند، دادگاه اختصاصی را در ظرف یک دقیقه لغو می کند. فکر می کنم که در این ارتباط تنها یک رای منفی وجود داشت.

من باور ندارم که نماینده گان همه گان با رای منفی به پارلمان راه یافته اند، اما تأسف در این جاست که چرا چنین نماینده گانی آبِ شیرین خود را با آبِ شورِ متقلبان آمیختند. دفاع از متقلب خود تقلب است. آیا پارلمان فکر می کند که همه گان با رای پاک به پارلمان آمده اند، دست کم مردم افغانستان خود شاهِد بودند که به چه پیمانه تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی صورت گرفته است!

این اقدام این پارلمان را می توان با تصویب منشور مصالحۀ ملی پارلمان پیشین مقایسه کرد. پارلمان پیشین با آن اقدام خود تمام جنایکاران جنگی، تمام متجاوزان حقوق بشری و تمام چپاولگران حق و ناموس مردم را بخشید. فرهنگ تجاوز به حقوق بشری و ناموس و دارایی های مردم را نهادینه ساخت. بدون شک تصویب منشور مصالحۀ ملی چنان داغ ننگینی بر جبین آن پارلمان وجود دارد.

من می پندارم که بُحران سیاسی در پارلمان ابعاد و ژرفای بیشتری پیدا می کند. اخیراً رییس دادگاه اختصاصی به گونۀ کمیسیون مستقل انتخابات را مُتهم به عدم همکاری کرد. چنین بود که روز دوشنبه ٢۵ دلو سال روان ١٣۸٩خورشیدی  کمیسیون انتخابات در محاصرۀ پولیس در آمد و پس از آن نماینده گان سارنوالی بانک اطلاعاتی، اتاق های نگهداری صندوق های رای دِهی و بعضی از دفاتر مُهم  این کمیسیون را لاک و مُهر کردند. بسیار ممکن به نظر می آید که این اقدام نظر به تقاضای دادگاه اختصاصی صورت گرفته است. در همین حال فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات و شمار دیگری از کارمندان بلند پایۀ این کمیسیون، ممنوع الخروج شده است. اقدامات اخیر در مورد کمیسیون انتخابات نشان می دهد که دادگاه اختصاصی برنامه هایی دارد که باید آن را عملی کند، با این حال این امر نمی تواند تا یک چنین اقدام خشونت آمیزی را در پیوند به موم و مُهر کردن دفاتر مُهم کمیسیون انتخابات توجیه کرد.هر قانونی و مدنی باید متکی به شیوه های مدنی عملی گردد نه با استفاده از شیئه های خشونت آمیز!

این در حالیست که چندی پیش شماری از صَرافان بازارِ سرای شهزاده به وسیلۀ دادگاه اختصاصی به جرم  زمینه سازی در تقلب های انتخاباتی محکوم به پرداخت جریمه های نقدی و حبس تنفذی شدند. همچنان این دادگاه اعلان کرده است که در گام نخست باید صندوق های رای دهی دوازده ولایت کشور باز شماری شود!

فیصله های اخیر این دادگاه و مُهر و لاک شدن دفاتر مهم کمیسیون انتخابات به وسیلۀ سارنوالی نشان می دهد که دادگاه اختصاصی دیگر نمی تواند از نیمۀ راه برگردد و احتمال این که شماری از  نامزدان راه یافته به پارلمان از فهرست برنده گان بیرون ساخته شوند، روز تا روز افزایش می یابد. اما پرسش در آین جاست که آیا چنین نماینده گانی از پارلمان اخراج خواهند شد، این امر خیلی ها دشوار به نظر می آید! این در حالیست که بر اساسِ گزارش های ابتدایی اضافه از هشتاد تن از کسانی که هم اکنون به نام نمایندۀ مردم در پارلمان نشسته اند، دارای دوسیه های تقلب انتخاباتی اند.

این که نماینده گان در پارلمان می گویند که داداگاه ها و مراجع حقوقی می توانند موارد جرمی را بررسی کنند، در حقیقت خود را به کوچۀ حسنِ چپ می زنند. این جا حق پایمال شده است. رای کسی به حساب کسِ دیگری شمار شده است. تعقیب حقوقی این مسأله است که می تواند مشکل را حل کند.

به هر صورت ظاهراً نه در داخل و نه هم در بیرون وضعیت به نفع پارلمان نیست، این در حالی است که اعضای پارلمان از همان نخستین روز ها یک دیگر را مُتهم  کرده اند که رای بر اساسِ گروه بندی های قومی، زبانی و منطقه یی و اخذ رشوت داده می شود. بدین گونه پارلمان خود به وسیلۀ اعضای خود متهم به فساد اداری شده است. این امر حیثیت پارلمان را بیشتر از هر زمان دیگری در میان مردم کاهِش داده است.

آن گونه که گفته شد، اقدامات دادگاه اختصاصی نشان می دهد که ممکن شماری از متقلبان از پارلمان بیرون رانده شوند و اگر چنین نشود، محکوم شدن شماری از صَرافان به پرداخت جریمه و حبس تنفیذی خود مضحکۀ دیگریست در میدان سیاست بازی های افغانستان که متقلب در پارلمان و صَراف در زندان! اگر دادگاهِ اختصاصی نتواند متقلبان را از  پارلمان خارج سازد در آن صورت باید از تمام صَرافان عُذر خواهی کند و جبران خساره نماید!

سه شنبه ٢٦ دلو ١٢۸٩خورشیدی شهر کابل