دولت، جامعۀ مدنی و بیماری های همگون

دموکراسی در یک جامعه بدون موجودیت جامعۀ مدنی فعال و احزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. آن جا که جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی وجود ندارد می توان گفت که در آن جامعۀ چیزی به نام دموکراسی هنوز شکل نگرفته است.

دولتي که در نبود، احزاب سياسي و نهاد هاي مدني اگر دعا کند که گویا نظامی است، متکی بر اصول دموکراسی به يقين دروغ گفته می گوید. به همین گونه دولت های که پیوسته در جهت تضعیف جامعۀ مدنی و بیرون راندن احزاب سیاسی از حوزۀ فعالیت سیاسی تلاش می کنند، دولت های باورمند به اصول دموکراسی نیستند. اساساً بدترین دولت های چنین دولت های اند که به نام دموکراسی خود در برابر دموکراسی قد بلند می کنند. برای آن که چنین دولت هایی  یک ارزش جهانی را زیر پا می کنند و به مسخره اش می سازند.

هرچند احزاب سياسي در انتخابات به هدف رسيدن به قدرت سياسي اشتراک مي کنند، اما آنها در دوران مبارزات انتخاباتي خود در جهت آگاهي دهي به مردم در پیوند به دموکراسي، نقش مردم در برنامه هاي سياسي - اجتماعي، حقوق و وظایف شهروندی اطلاعات و آگاهی هایی را به مردم ارائه می کنند. از اين نقطه نظر احزاب سياسي با نهاد هاي جامعۀ مدني هدف مشترکی را دنبال مي کنند. براي آن که آگاهي دهي به مردم با استفاده از آموزش هاي مدني يکي از برنامه هاي هميشه گي جامعۀ مدنيست.

اما تفاوت اساسي احزاب سياسي با نهادهاي جامعۀ مدني در اين است که جامعۀ مدني هرگز در انديشه و در تلاش به دست آوردن قدرت سياسي نيست ؛در حالي که احزاب سياسي براي رسيدن به قدرت سياسي تلاش مي کنند. به همين گونه دانشمندان علوم اجتماعي و سياسی باور دارند که موجوديت جامعۀ مدني نيرومند، شرط اساسي دَوام  و استقرار دموکراسي در يک جامعه است.

جامعۀ مدني مجموعه يي از نهادها، انجمن ها و ساختار های اجتماعي است که وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند؛ ولي نقش تعيين کننده يي در صورت بندي قدرت سياسي دارند. آن ها در یک جهت روابط فی مابین خود را تنطیم می کنند و در جهت دیگر روابط خود را با دولت. جامعۀ مدنی سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و دولت هستند. در حقیقت ریشه های ثبات و پایداری دموکراسی از طریق جامعۀ مدنی به مردم می رسد و این مردم اند که میزان مشروعیت حکومت ها و ثبات دموکراسی را تضمین می کنند. دموکراسی بدون حمایت مردم نمی تواند مشروعیت داشته باشد.

وقتی از احزاب سیاسی و نهاد های مدنی بحث می شود در حقیقت، بحث از سازمان های پویایی به میان می آید که به گونۀ دموکراتیک می توانند از مردم نماینده گی کنند. دشواری های که هم اکنون در دولت افغانستان وجود دارد، بخشی قابل توجه آن بر می گردد به این امر که تا هنوز جامعۀ مدنی افغانستان نتوانسه است به گونه یک حوزۀ تأثیر گذار در سیاست های بزرگ دولت ظاهر شود.

در بسی موارد جامعۀ مدنی هنوز به گونۀ واکنشی عمل می کند تا به گونۀ پیشگام و طراح دیدگاه ها، اندیشه ها و برنامه ها در حیات سیاسی و اجتماعی کشور. حوزۀ جامعۀ مدنی افغانستان حوزۀ بدون برنامه است. همان گونه که مهار دولت افغانستان در دست کشور های دیگر و عمدتاً در اِختیار ایالات متحد امریکا و اروپا است، به همین گونه مهار جامعۀ مدنی افغانستان نیز در دستان با کفایت منابع اِمداد جهانی و کشور های غربی قرار دارد.

این تعریف هابر ماس فیلسوف آلمانی بسیار و بسیار تکرار شده است که جامعۀ مدنی پلیست در میان مردم و دولت. پرسش این جاست که از این پل چه چیزی می گذرد؟ آن چیز بدون تردید همان خواست های اجتماعی مردم است. جامعۀ مدنی خواست های اجتماعی مردم را از این پل می گذراند و در نهایت بر اساس داد خواهی سبب می شود و یا به مفهوم دیگر دولت را ناگزیر می سازد تا در پالیسی های خویش تغییراتی را پدید آورد، تغییراتی که در آن سود مردم است.

ایجاد تغییر در روش ها و پالیسی ها و ایجاد تغییر در قوانین به سود مردم در حقیت تغییر در سیاست دولت است. چنین است که در موجودیت جامعۀ مدنی فعال خواست های اجتماعی مردم به خواست سیاسی بدل می شود. از این نقطه نظر جامعۀ مدنی در امر تدوین قوانین و ایجاد تغییر در قوانین نظر به نیاز های اجتماعی مردم مسؤولیت بزرگی دارد. این امر ممکن نخواهد شد تا زمانی که نهاد های جامعۀ مدنی که حوزهِ جامعۀ مدنی را پدید می آورند روابط در میان خود را تنطیم نکنند و در جهت دیگر پیوند استواری با مردم نداشته باشند.

دو چیزی که جامعۀ مدنی افغانستان از این نقطه نظر بسیار فقیر و ناتوان به نظر می آید. نهاد های مدنی افغانستان بیشترینه به گونۀ حریفان و گاهی حتیٰ دشمنان در برابر هم قرار می گیرند، در حالی که صدای بلند جامعۀ مدنی به تفاهم نهاد های مدنی نیازمند است. گویی نهاد های مدنی در یک کشور همسرایان حق و عدالت اجتماعی و آزادی بیان اند. چیز های که پایه های دموکراسی را می سازد.

نهاد های مدنی که با مردم و خواست های مردم آشنایی ندارند، چگونه می توانند نیازمندی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن ها را درک کنند و بر اساسِ آن از دولت بخواهند تا در پالیسی های خویش تغییراتی پدید آورد. داد خواهی نهاد مدنی در افغانستان داد خواهی پروژه یی است، نه داد خواهی پروسه ای. یعنی اگر منبع امداد برای نهاد مدنی افغانستان پول داد که در این یا آن زمینه داد خواهی کن! چنین می کند و اما اگر پروژه یی نبود دیگر بر دهن ها و چشم ها مُهر است. جامعۀ مدنی افغانستان هنوز با چشم منبع امداد می بیند و با مغز آن ها می اندیشد. هراس همین جاست، آن گاه که منبع امدادی نباشد آیا اندیشه و دیدگاه مدنی در جامعۀ ما باقی خواهد ماند!

ما در دستگاه دولتی خود مشکلات فراوانی داریم. فساد اِداری و مالی در دستگاه بیداد می کند. وزیران و اریکه نشینان بیشتر قوم محور، زبان محور و نژاد محور اند و این امر وزارتخانه های ما را  به وزارتخانه های زبانی و قومی بدل کرده است. گویی تفکر و اندیشۀ همه افغانستانی به نهاد های دولتی ما اجازهء ورود ندارد. چنین مشکلاتی خود سرچشمه مشکلات گسترده یی در زنده گی اجتماعی و اقتصادی مردم شده است. پرسش این جاست که جامعۀ مدنی افغانستان که گاهی چنان عقل کل در آن بالا نشسته و همگان را با شلاق انتقاد می کوبد، آیا از چنین بیماریی بر کنار مانده است؟ من که نمی توانم باور کنم.

حوزۀ مدنی ما از همان بیماری رنج می برد که حوزۀ دولت. مشکلات جامعۀ مدنی به مانند مشکلات دولت بسیار گسترده و چشمگیر است. ما دولت را همیشه به نداشتن ستراتیژی یا برنامه های راهبردی کار و مؤثر انتقاد کرده ایم، این در حالیست که جامعۀ مدنی افغانستان نیز حوزۀ بدون استراتیژی است. بسیاری از نهاد های مدنی دارای یک دُور نمای کاری روشن نیستند و دنباله رَو سازمان های اِمداد خارجی اند.

پروژه ها بیشتر، در چارچوب خواست ها و دیدگاه های سازمان های اِمداد خارجی اجرأ می شوند، به تعبیر شعر حافظ: هر چه استاد فند گفت بکن، می کنند ، حتیٰ اگر این فند از صیهونیست های اسرایل هم که رسیده باشد. آیا نهاد های مدنی افغانستان جهت اجرأی برنامه یی گاهی هم دست به تحقیق در میان مردم م زده اند و نیاز های اساسی آن ها را شناسایی کرده اند؟ تا بر اساس آن برنامه یی را به میان آورند! به مشکل می توان باور کرد. شاید مواردی وجود داشته باشد، ولی در کلیت اصول کار نهاد های مدنی افغانستان چنین است که هر چه منبع امداد خارجی خواست همان می شود. این نکته را به یاد داشته باشیم که بخشی از مشکلات دولت و جامعۀ مدنی افغانستان بر میگردد به این امر که سازمان های اِمداد خارجی پیوسته به تحمیل دیدگاه های خویش پرداخته اند و ما بیشتر نقشِ افزاری داشته ایم. از آنچه گفته آمدیم می توان نکات زیرین را دسته بندی کرد:

◄ جامعۀ مدنی افغانستان نمی تواند پیوسته به مانند یک منتقد بیطرف باقی بمانند، بلکه باید در نخستین گام در مورد خود و تجربه های دست داشتۀ خود به نگرش سازنده یی بپردازد. برای آن که تا جامعۀ مدنی از هر جهتی برتری خود را نسبت به دستگاه دولتی نشان ندهد، نمی توان انتظار داشت که دولت  آن به حیث یک حوزۀ شفاف به رسمیت بشناسد و به سخنانش توجهی داشته باشد.

◄ جامعۀ مدنی باید در یک جهت مناسبات و روابط فی مابین خود را به گونۀ زنده، و پویا که شایسته است تنظیم کند و در جهت دیگر باید پیوند استواری با مردم داشته باشد.

◄ جامعۀ مدنی باید در پیوند به مسایل مربوط به حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از حالت دنباله رَو سازمان های اِمداد خارجی به دَر آمده و به حوزۀ فعال، مبتکر و پیشگام مدنی بدل شود.

◄ احزاب سیاسی دموکرات و جامعۀ مدنی در یک تفاهم سازنده می توانند بیشتر و مؤثرتر از عملکرد دولت نظارت کنند. تا هنوز در میان احزاب سیاسی و نهاد های مدنی افغانستان چنین پیوندی دینامیک ( متحرک ) به وجود نیآمده است.

◄ نباید فرصت داده شود تا از نشانی زنان و به نام زنان به آنها خیانت صورت گیرد و به نام حقوق زن چند تن از زنان استفاده جو خود را به آب و نان و شهرتِ کاذبی برسانند.

◄ زنان افغانستان حق دارند تا به گونۀ یک شهروند آگاه از حقوق، مکلفیت ها و نقش سیاسی- اجتماعی خود آگاه باشند. اگر جامعۀ مدنی به این سخن باور دارد باید به امر آموزش مدنی برای زنان بیشتر توجه کند.

◄ آگاهی زنان می تواند آگاهی اجتماعی و فرهنگی آیندۀ کشور را تضمین کند. برای آن که زنان با پرورش کودکان در تداوم ارزش های اجتماعی و فرهنگی نقش سازنده یی دارند.

◄ بازسازی یک امر بزرگ ملی است و این امر به تمام نیروی بشری افغانستان نیاز دارد، با دریغ هنوز نقش زنان در پیوند به بازسازی قابل توجه نیست، از مقایسه با دوران طالبان که بگذریم، می توان گفت که هنوز عمده ترین نیروی بشری زنان به گونۀ ایستا باقی مانده است و در همان ایستایی نیز از بین می رود. در این زمینه جامعۀ مدنی افغانستان مسؤولیت سنگینی بر عهده دارند.

◄ ارزش های حاکم در جامعۀ مدنی باید ارزش های مدنی باشد و برای فریاد تحقق حق و عدالت حنجرۀ همَگانی داشته باشد، چون با جنجرۀ که از سرطان فساد و ارزش های قومی و زبانی و نژادی رنج می برد نمی توان صدای شفاف، بلند و ماندگار در مقیاس تاریخ کشور داشت.

◄ جامعۀ مدنی افغانستان باید از یک حوزۀ واکنشی به یک حوزۀ فعال و برنامه ریز بدل شود. این امر ممکن نخواهد شد تا زمانی  که نهاد های مدنی افغانستان باورمند به ارزش های مدنی نباشند. بزرگترین مشکل دموکراسی در افغانستان در این است که دموکراسی از حنجرۀ اریکه نشینانی فریاد زده می شود که کوچکترین باورمندی به ارزش های  دموکراتیک ندارند و به همین گونه امروزه نهاد های مدنی افغانستان بیشتر به وسیلۀ کسانی رهبری می شود که از تفکر مدنی فرسخ ها دُور اند و اساساً اِراده یی برای نزدیک شدن نیز ندارند. چنین است که ما به جای دموکراسی و جامعۀ مدنی با کارتون های آن ها سر و کار داریم. شکار چیان ماهِری هستیم. پرنده بر شاخۀ بلند نشسته است و ما سایۀ آن را محکم گرفته ایم.

◄ مردم ما چه زنان و چه مردان تا کنون کمتر به نوع خود آگاهی سیاسی- اجتماعی که مشارکت آگاهانۀ آنان در پروسه های سیاسی اجتماعی تضمین کند، رسیده اند و این امر بزرگترین مشکل در راه رسیدن به دموکراسی است. می دانیم که در میان مشارکت آگاهانه به حیثِ یک شهروند آگاه تا مشارکت غریزی تفاوتِ بسیاری وجود دارد. جامعۀ مدنی افغانستان مسؤولیت دارد تا میزان مشارکت آگاهانۀ مردم را بالا ببرد.

◄ جامعۀ مدنی افغانستان باید از هم اکنون این پرسش را در برابرِ خود قرار دهد که آیا پس از سال ٢٠١۴ میلادی می تواند به هستی خود ادامه دهد یا نه؟ اگر نمی تواند باید گفت که آنها جز همان طبالان پایان یک دورۀ تاریخی در افغانستان دیگر چیزی نیستند. صدای طبل بلند است، اما با دریغ این صدا از بامِ همان بلند منزل های می آید که رییس جمهور  خواستار آن شده است.

و سخن آخر این که اگر می خواهیم وضع را دگرگون سازیم، پس نیاز داریم تا دید، نگرش و ذهنیت خود را عوض کنیم. با ذهنیت سنگ شده از هر گونۀ آن که باشد نمی توان به سوی دموکراسی و کثرت گرایی گامی به پیش برداشت. شاید چنین است که ما همیشه رو به عقب پیشرفت داشته ایم. گویی پیوسته اسبان تیز تک سیاست، کیاست و کاردانی خود را در پشت گادی بسته ایم! ظاهراً این روزها دو اسبه گادی به عقب می رانیم.