پيشينۀ پارلمان يا شوراي ملي در افغانستان

نخستين تلاش ها در جهت ايجاد پارلمان يا شوراي ملي در افغانستان در زمان شاه امان الله خان آغاز يافت. صباح الدين کشککي باور دارد که پس از انفاذ نخستين قانون اساسي افغانستان در زمان امان الله خان يک شوراي دولتي ايجاد گرديد. او در کتاب « دهۀ قانون اساسي » مي نويسد: « در تحت قانون اساسي 1923 امير امان الله خان، يک شوراي دولتي تشکيل شده بود؛ ولي آن مجمع در حالي که نيمۀ اعضاي آن انتخابي بود، استقلالي از خود نداشت.» در همين حال مير غلام محمد غبار در اين ارتباط از يک تلاش نام سخن مي گويد. چنان که در جلد دوم « افغانستان در مسير تاريخ » مي خوانيم: « قبلاً در دوران امانيه در جرگۀ کبير هزار نفري پغمان سال 1307شمسي فيصله گرديد که يک شوراي ملي يک صد و پنجاه نفري از وکلاي انتخابي و حتي المقدور با سواد افغانستان تأسيس گرديد. وکلاي اين جرگه نمي توانند خود به حيث وکيل در شوراي جديد داخل شوند. در همين سال آتش اغتشاش سقوي در مملکت دامن زده شد و دولت امانيه سقوط کرد. مهذا مصوبات اين جرگۀ بزرگ معوق ماند.»

اما شوراي دولتي که کشککي از آن سخن مي گويد شايد اشاره به مجلس تصويب نخستين قانون اساسي افغانستان در زمان شاه امان الله خان است. مير محمد صديق فرهنگ در اين ارتباط در کتاب « افغانستان در پنج قرن اخير » مي نويسد که:« مهمترين کاري که در اين دوره صورت گرفت، بدون شبهه تصويب اولين قانون دولت بود که در 20 حمل 1302( اپريل 1923 ) با عنوان « نظامنامۀ اساسي دولت عُليۀ افغانستان » از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبايل که شاه در جلال آباد به نام لويه جرگه دعوت نموده بود به تصويب رسيد.» به گفتۀ فرهنگ در اين قانون نهادي به نام شوراي دولت پيش بيني شده بود. فرهنگ نقش اين مجلس را با اهميت تلقي کرده و از آن به نام مجلس مؤسسان ياد مي کند. او مي گويد هرازگاهي که دولت مي خواست به نقشه هايش شکل قانوني بدهد مجلسي را با اين عنوان بدون رعايت آزادي راي دهي، بدون توجه به تناسب تعداد نماينده گان با نفوس مناطق و اقوام مختلف کشور، تشکيل داده و به دلخواه خود از آن تصويب مي گرفت.»


پارلمان  در دوران نادرخان 1308-1312 خورشيدي
نادر خان پس از آن که به سال 1929 برابر با 1308 خورشيدي  به قدرت رسيد، دولت خود را « شاهي مشروطه » خواند؛  اما اين ادعاي نادرخان نه تنها با ساختار دولت او هم آهنگي نداشت؛ بلکه در تناقض با آن  نيز قرار داشت. دولت او نه شاهي مشروطه؛ بلکه دولت شاهي استبدادي خانواده گي با اختيارات مطلقه بود. او تمامي قدرت را در ميان برادران، اعضاي خاندان و هواخواهان خود قسمت کرد و به آنها اختيارات گستردهِ يي داد. بدينگونه او يک دولت خانداني و قومي را در افغانستان پديد آورد. اعضاي خانوادۀ او در حالي که هر منابع  کليدي قدرت را قبضه کرده بودند، خود را در برابر هيچ مرجع قانوني پاسخگويي و حساب ده نمي دانستند. در حقيقت آنها برتر از قانون بودند و به مفهوم ديگر ارادۀ آنها خود قانوني بود که بر مردم تطبيق مي شد. اين در حاليست که دولت هاي مشروطه داراي اختيارات مشروط بوده و در برابر مردم پاسخگو هستند. دولت مشروطه يعني دولت مدني و قانونمند دار. در حالي که از چنين چيزي در دولت نادر خان خبري نبود. به گفتۀ مير محمد صديق فرهنگ  فقرۀ نهم خط مشي نادر خان با تشکيل شوراي ملي ارتباط داشت. اما نادر خان پيش از پايه گذاري پارلمان لويه جرگه يي را در ماه ميزان 1309 برابر با سپتمبر 1930 دعوت کرد.

به گفتۀ فرهنگ « اين جرگه مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقوام و ريش سفيدان مناطق شهري در کابل داير نمود.» فرهنگ در ادامه مي نويسد مجلس علاوه بر تاييد پادشاهي محمد نادر خان هياًتي را مرکب از يک صد و پنج نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعين نمود. هياًت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتوبر سال 1931 برابر با 1310 خورشيدي قانون اساسي جديد را با عنوان « اصول اساسي دولت عُليۀ افغانستان » مرکب از يک صد و ده ماده به تصويب رسانيد.

به گفتۀ ميرغلام محمد غبار در جلد دوم « افغانستان در مسير تاريخ »، در لويه جرگۀ نادرخان 301 تن اشتراک داشتند که از آن شمار 209 تن آنان مامورين رسمي و  افسران نظامي دولت بودند. در انتخاب اين افراد يگانه معياري که وجود داشت وفاداري با نادر شاه، خانواده و دولت او بود. ارادۀ مردم در تعيین آنها نقشي نداشت؛ ارگانهاي محلي دولت افراد مورد نظر دولت را بر مردم تحميل مي کردند و آنها را به نام نمايندۀ مردم به جرگۀ کابل  مي فرستادند.عمده ترين هدف نادر خان از اين جرگه اين بود تا در يک جهت فيصله هاي دموکراتيک جرگه سال 1307 پغمان در زمان امان الله خان رد گردد و در جهت ديگر جرگه پادشاهي او را تاييد نموده و حاکميت او را مشروعيت بخشد. او توانست که به اهداف خود در جرگه دست يابد.

شوراي ملي نادر خان با ايراد بيانۀ او در سنبلۀ 1309 به کار آغاز کرد. در گزينش اعضاي پارلمان نادرخان نه تنها مردم هيچگونه نقشي نداشتند؛ بلکه تناسب نفوس ولايات نيز در نظر گرفته نشده بود و مقامات در چار چوب سليقه هاي خانداني و قومي خود سهميه يي به هر ولايت مشخص ساخته بودند. بدينصورت نادرخان پارلماني را به وجود آورد که همه فيصله ها و تصاميم آن بر محور اراده و خواست او و خانوادۀ او مي چرخيد. در حالي که تفکيک و آزادي بخش هاي سه گانۀ دولت « اجراييه، مقنينه و قضاييه » از اصول پايه يي نظام هاي مشروطه و دموکراتيک است. گذشته از اين نادر خان بر خلاف تمام معيارها و موازين پارلماني رييس پارلمان را خود تعيین کرد. اين رييس انتصابي عبدالاحد ماهيار نمايندۀ وردک بود.

به گفتۀ مير غلام محمد غبار در جلد دوم « افغانستان در مسيرتاريخ »، باري عبدالعزيزخان وکيل قندهار عليۀ عبدالاحد ماهيار رييس انتصابي شورا بيانيه يي ايراد کرد و تعيین رييس شورا را حق وکلا دانست نه اين که از طرف دولت تحميل شود. غبار باور دارد که آن مرد محترم بعد ها به همين جرم  به زندان سياسي افتاد و سيزده سال را در زندان بماند. با وجودي که اين پارلمان هيچگونه ارادۀ در برابر نادر خان نداشت با اين حال او به سال 1310 مجلس اعيان را به وجود آورد و رشته صلاحيت هايي به آن داد که عملاً صلاحيت و ارادۀ شوراي ملي را محدود مي ساخت. مجلس اعيان نادرخان 27  تن عضو انتصابي داشت. اين اعضا به وسيلۀ شاه از ميان اشراف، روحانيون و ملاک ها انتصاب شده بودند.

به گفتۀ مير غلام محمد غبار لوايح پيشنهادي دولت بعد از تصويب مجلس اعيان  به شوري فرستاده مي شد. گذشته از آن مجلس اعيان صلاحيت رد مصوبات شوري را داشت. بدينگونه نادرخان توانست حاکميت مطلق خود را بر شوري قايم کند، در حالي که او اين علاقمندي را نيز داشت تا به مردم کشور وجهانيان وانمود کند که باورمند به شيوه هاي حکومتداري بر اصول  دموکراسي است. پارلمان  نادرشاه  بيشتربه يک مجمع تشريفاتي همانند بود تا يک مرجع  قانون گذار. در اين پارلمان هيچ عنصر مخالف نادرخان و دولت وجود نداشت. از همين سبب هيچگاهي در آن بحثي بر خلاف دولت صورت نمي گرفت. بحث ها همه در زير کنترول دولت قرار داشت. نادر خان به روز هفدهم عقرب 1312 برابر با 1933 ميلادي با ضرب گلولۀ يک تن از شاگردان مکتب ليسۀ نجات به نام عبدالخالق در باغ ارگ از پاي در آمد  و تخت و تاج او ظاهراً به فرزند ش محمد ظاهر رسيد؛ اما در واقعيت امر اين عموهاي او مشخصا هاشم خان بود که تمام قدرت را تا هفده سال ديگر در اختيار داشت.


پارلمان در دوران صدارت هاشم خان (1312-1325)  خورشيدي
افغانستان در سالهاي حکومت هاشم يکي از دشوارترين سالهاي استبداد خاندان سلطنتي را پشت سر گذاشت. دوره هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم پارلمان در دوران صدارت او به کار خود ادامه داد. پارلمان در اين دوران از نظرکيفي در حقيقت ادامۀ همان پارلمان دوران نادر خان بود. يعني پارلمان در اين دوران بيشتر يک تشريفات سياسي بود تا يک نهاد قانون گذار مستقل. اساساً در اين دوران سخن آخر در رابطه به حيات و ممات کشور را صدر اعظم يعني هاشم خان مي گفت، حتي شاه هنوز توانايي آن را نداشت تا در رهبري جامعه نقش قابل توجهي داشته باشد.


پارلمان در دورۀ صدارت شاه محمود خان 1325-1332 خورشيدي
تصويب قانون انتخابات بلديه ( شهر داري ) مبتني بر راي سري و کتبي را مي توان نخستين اقدام عملي در جهت دموکراسي در دورۀ صدارت شاه محمود خان گفت. اين قانون به سال 1327 خورشيدي به تصويب رسيد . اين قانون يک سال بعد در شهر کابل و شهرهاي ديگر افغانستان به اجرأ در آمد. اين امر طلايه خوشي بود براي انتخابات پارلماني که به سال 1328 به اجرأ در آمد. بر خلاف دورۀ صدارت هاشم خان اين بارحکومت نخواست تا در جريان انتخابات به مداخله بپردازد..

بدينگونه پارلمان 1949-1952 برابر با 1328 تا1331خورشيدي در ادبيات سياسي افغانستان به نام دورۀ هفت شوري شهرت دارد، شماري از نويسنده گان بر اين باور اند که در انتخابات اين پارلمان حکومت نخواسته است تا به مداخله بپردازد تا دست کم  به مانند گذشته ها افراد مورد نظر خود را به پارلمان بفرستد. بر اساس گفتۀ صباح الدين کشککي در کتاب « دهۀ قانون اساسي » از اين پارلمان به نام شوراي ليبرال نيز ياد شده است. باز هم به گفتۀ کشککي شاه محمود خان هدايت داده  بود تا اعضاي مجلس شوري بدون مداخلۀ حکومت انتخاب شوند. اين انتخابات پارلماني شور و هيجان بزرگي را در ميان شهريان کابل پديد آورد و آن ها با علاقه مندي به پاي صندوق هاي راي رفتند. در نتيجه شماري از شخصيت هاي ملي، روشنفکران و رهبران حزبي به نماينده گي از شهريان کابل و شهر هاي ديگر در پارلمان راه يافتند فرهنگ در کتاب « افغانستان در پنج قرن اخير »، اين نام ها را مشخص ساخته است: « ميرغلام محمد غبار از کابل، دکتر عبدالرحمان محمودي ازکابل، گل پاچا الفت از جلال آباد، محمد کريم نزيهي از اندخوي، صلاح الدين سلجوقي از هرات، عبدالحي حبيبي از قندهار، سيد محمد دهقان از بدخشان، عبدالاول قريشي از تخار، خال محمد خسته از مزارشريف، نظر محمد نوا از ميمنه و عدۀ ديگري ازساير نقاط.»

فرهنگ دسته بندي هاي درون پارلماني را شامل سه دسته مي داند:

دستۀ اول حدود سي نفر آزادي خواه بودند که مي خواستند شوري وظايفش را به شيوۀ پارلمان کشورهاي مشروطه اجرأ نموده و حکومت را در کارهاي خلاف قانون مورد سوال و انتقاد قرار دهد.
دستۀ دوم را فرهنگ متشکل از اکثريت محافظه کار مي داند  که در اغلب موارد به دستور حکومت رفتار مي کردند.
دستۀ سوم از نظر کميت گروه کوچک؛ ولي فعالي خوانده شده اند که متشکل از کارمندان سابق دولت بودند.

فرهنگ اظهار نظر مي کند که اين گروه هرچند با شاه محمود خان ميانۀ خوشي نداشتند؛ ولي باآزادي خواهان نيز رابطه و پيوندي نداشتند. آن گونه که فرهنگ نوشته است هدف آنها ضعيف ساختن حکومت شاه محمود خان و مساعد ساختن تشکيل کابينه به وسيلۀ داود خان بود. دورۀ هفتم شوري را ميتوان نخستين تجربه دموکراسي خاندان حاکم خواند. اين که حکومت و خاندان نخواستند تا در انتخابات اين دور مداخله کنند، ممکن انتظار داشتند تا مردم و روشنفکران را در برابر يک آزمون تاريخي قرار دهند که آيا آنها به پاس اين دموکراسي اهدايي به ثنا خواني خاندان مي پردازند و يا اين که دامنۀ خواست هاي سياسي اجتماعي خود را گسترش مي دهند و نهايتاً درد سرهاي تازه يي براي حکومت و خاندان پديد مي آورند. تجربه نشان داد که روشنفکران با استفاده از اين فرصت در تلاش پياده سازي اصول دموکراسي در جامعه بر آمدند که اين امر به هيچ صورت براي حکومت و خاندان خوش آيند نبود. همان گونه که گفته شد در پارلمان اين دوره دسته بندي هاي پارلماني و خواست هاي گوناگوني سياسي وجود داشت. يکي از درخشانترين کارهاي که در اين پارلمان عملي گرديد اين است که در اين دوره، پارلمان توانست به سال 1950 قانون مطبوعات را به تصويب برساند که در آن به  نشريه هاي؛غير دولتي نيز اجازۀ نشرات داده شده بود. چنين بود که دور ديگري از مطبوعات آزاد در افغانستان آغاز يافت. در اين پارلمان بر کار کردهاي دولت انتقاد مي شود و در آن بحث هاي جديي به راه  مي افتاد. دورۀ هفتم شوري را شايد بتوان از بسي جهت يکي از درخشان ترين دوره هاي پارلماني در افغانستان خواند. شايد به همين دليل بود که در دورۀ ديگر دولت به گونۀ گسترده در انتخابات مداخله کرد و تا آن جا که امکان داشت از ورود شخصيت هاي ملي، روشنفکر و حزبي جلو گيري گرديد.


صدارت داودخان و پارلمان 1332 - 1342 خورشيدي
دورۀ هشتم شوراي ملي از 1331- 1333 خورشيدي ادامه داشت، در انتخابات اين دوره، حکومت و خاندان سلطنتي نتوانستند شکيبايي خود را نگهدارند؛ بلکه به مداخله در انتخابات پرداختند تا مانع ورود شخصيت هاي ملي، روشنفکر و ديگر انديش به پارلمان گردنند. آنها در اين امر به موفقيت دست يافتند. دورۀ هشتم، نهم، دهم و يازدهم شوراي ملي از سال 1331 تا سال 1342 ادامه داشت و با سالهاي صدارت داود خان برابر است، موضوعات اصولنامه ها، قوانين، لوايح، معاهدات، قرار داد ها و غيره امور تقنيني به صورت عادي موضوع کار اين دوره هاي پارلماني بود. اين دوره هاي پارلماني نتوانستند که در زنده گي سياسي - اجتماعي افغانستان نقش قابل توجهي بازي کنند و حتي امروزه در ارتباط به چگونه گي و اهميت اين دوره هاي پارلماني بحث هايي صورت نمي گيرد. يک نکته روشن است که در اين دوره ها پارلمان به مانند دوره هاي پارلماني دوران نادرخان و هاشم خان نمي توانستند از مردم افغانستان نماينده گي کنند؛ بلکه بيشتر بر مدار نيت حکومت حرکت مي کردند.


پارلمان در دهۀ دموکراسي 1342-1352 خورشيدي
سومين قانون اساسي در افغانستان به سال 1964 میلادی برابر با 1343 خورشیدی نافذ گرديد و بر اساس آن به سال 1344 خورشیدی دور ديگري پارلمان در کشور آغاز شد که به نام دورۀ دوازدهم شوري شهرت دارد. اين دور پارلماني در روز تولد ظاهرشاه در چهاردۀ اکتوبر 1965 با سخنان او گشايش يافت که 216 تن عضو داشت. در دهۀ دموکراسي پارلمان در دو دور به کار خود ادامه داد. يکي پارلمان دورۀ صدارت داکتر يوسف که به سال 1965 ميلادي برابر با 1344 خورشيدي به کار آغاز کرد. دور ديگر پارلمان دورۀ اعتمادي که به سال 1969 برابر با 1348 گشايش يافت. انتخابات پارلماني دورۀ داکتر يوسف به مقايسۀ دور دوم آن در زمان صدارت اعتمادي نسبتاً در شرايط دموکراتيک تر و آزاد تري صورت گرفت. دست کم  مداخلۀ دولت در انتخابات اين  دوره  به مقايسۀ دورۀ دوم  چندان مشهور نبود. شايد حکومت و خاندان سلطنتي پس از ده سال صدارت ديکتاتورانۀ داوود خان خواستند تا انتخابات دور از مداخلۀ حکومت صورت گيرد؛ اما دولت نتوانست تا آخر در اين ارتباط بي غرض باقي بماند. چنان که در دورۀ دوم دولت نه تنها از انتخاب شماري از شخصيت هاي ملي، روشنفکر و سياسي و حزبي جلو گيري کرد؛ بلکه با مداخلۀ خود توانست تا گماشته گان خود را نيز به پارلمان بفرستد.

به گفتۀ صباح الدين کشککي در « کتاب  دهۀ قانون اساسي » در افغانستان، در دَور دوم انتخابات پارلمان در زمان صدارت اعتمادي نه تنها حکومت؛ بلکه خاندان سلطنتي نيز به مداخله در انتخابات پرداختند. او مي گويد که مشخصاً شاه ولي خان و سردار عبدالولي تلاش کردند تا طرفداران آنها ها در پارلمان راه يابند تا ازآنها دفاع  کنند. اين که مداخله گران در انتخابات چقدر به اهداف خود رسيدند مسالۀ جداگانه ييست؛ اما اين نکته روشن است که از شمار 160 وُکيل دورۀ پيشين ( دورۀ دوازدهم ) که خود را در دَور دوم نيز نامزد کرده بودند؛  تنها 60 تن آنان کامياب شدند. مصيبت ديگر اين که به گفته کشککي در اين دوره از تمام نماينده گان ولسي جرگه تنها هشت تن آنان داراي آموزش هاي تخصصي حقوقي بودند. گويي تاريخ يک بار ديگر در افغانستان تکرار مي شد. براي آن که در دوران شاه محمود خان انتخابات دورۀ هفتم شوري (1949) به دور از مداخلۀ حکومت صورت گرفت، در حالي که در دورۀ بعدي مداخله حکومت بسيار آشکار بود و اين امر سبب آن شد تا شماري از نامزدان ملي و غير وابسته به دولت،  نتوانستند که به پارلمان راه يابند. همان گونه که پارلمان دور اول صدارت شاه محمود خان از نظر کيفيت نسبت به دور دوم آن برتريهايي داشت، به همان گونه پارلمان دورۀ دوازدهم به مقايسۀ دوره  بعدي آن در زمان نور محمد اعتمادي از برتري هايي برخوردار بود.

دليل اين امر را مي توان در مداخلۀ خاندان و حکومت دانست. آن جا که مداخله وجود ندارد و يا دست کم مداخلۀ مشهود وجود ندارد در آن صورت مردم فرصت آن را پيدا مي کنند که بتوانند در چارچوب امکانات شخصيت هاي مورد اعتماد خود را به پارلمان بفرستند؛ اما آن جا که حکومت و خاندان براي شخصيت هاي ملي؛ روشنفکران و چهره هاي مورد اعتماد مردم در انتخابات مشکلات ايجاد مي کنند و يا هم با راه اندازي دسيسه هايي آن ها را از ميدان رقابت انتخاباتي دور ميسازند و بعد افراد مورد نظر خود را بر مردم تحميل مي کنند، در اين صورت نه تنها پارلمان در اختيار عناصر وابسته به دولت و فرصت طلب  قرار مي گيرد؛ بلکه اعتبارخود را در ميان مردم  نيزاز دست مي دهد. مطابق به قانون اساسي 1343 پارلمان افغانستان در دهۀ دموکراسي داراي دو مجلس زيرين بود:

1- ولسي جرگه  يا مجلس عوام
2- مشرانو جرگه  يا  مجلس سنا

تمام اعضاي ولسي جرگه انتخابي بودند که براي چهار سال به وسيلۀ مردم با راي مستقيم، آزاد و سري انتخاب مي شدند. يعني انتخابات بر اساس سيستم راي واحد غير قابل انتقال صورت مي گرفت. غير از اين شرايط ديگري نيز براي نامزدان پارلمان مشخص شده بود: مثلاً نامزدان مي بايست خواندن و نوشتن را مي دانستند، بيست و پنج ساله مي بودند. دست کم بايد ده سال سابقۀ تابيعت افغانستان را مي داشتند غير از اين نامزدان مي بايست به وسيلۀ محکمه با صلاحيت از حقوق مدني خود محروم نمي بودند. اما ساختار مشرانو جرگه يا سنا چنين بود که يک ثلث آن به وسيلۀ شاه از ميان افراد روحاني متنفذ، شخصيت هاي با نفوذ انتصاب مي شدند. ثلث ديگر از ميان شوري هاي ولايتي براي سه سال انتخاب مي شدند و ثلث آخري را مردم با راي مستقيم، آزاد و سري  براي چهار سال انتخاب مي کردند. سن نامزدان مجلس سنا يا مشرانو جرگه در چارچوب قانون اساسي 30 ساله گي تعين شده بود؛ شرايط ديگر در رابطه به عضويت هر دو مجلس يک سان است.اعضاي هر دو مجلس حق نداشتند که شغل رسمي ديگري مي داشتند.

در دهۀ دموکراسي شوري جهت تنظيم زنده گي سياسي- اجتماعي مردم قانون تنظيم مي کرد، قوانين رسيده از وزارتخانه ها را تصويب مي کرد. بر کار قوۀ اجراييه نظارت مي کرد. وزيران را به استجواب  فرا مي خواند و يا هم صلاحيت استيضاح آن ها را داشت. صلاحيت داشت تا جهت تحقيق ومطالعۀ اعمال دولت کميتآ تحقيق تعين کند. همانگونه که ولسي جرگه حق داشت تا به حکومت راي اعتماد بدهد به همان گونه اين صلاحيت را داشت تا به حکومت راي عدم اعتماد داده و به  دورۀ کاری آن پایان دهد. ولسي جرگه بودجۀ پيشنهادي حکومت را تصويب مي کرد.

بدينگونه نخستين بار در افغانستان پارلماني به وجود آمد که تنها جايگاه بحث ها و گفتگو ها نبود. بلکه پارلماني بود که توانايي تصميمگيري و وضع قانون را نيز داشت. اين نکته نيز قابل ياد دهانيست که انتخابات پارلماني در افغانستان و از آن شمار انتخابات پارلماني دهۀ دموکراسي در وضعيتي برگزار گرديد که هيچ منبعي به ارائۀ هيچگونه آموزش مدني در ميان نمي پرداخت. نه دولت، نه نهادهاي آموزشي و نه هم نهاد هاي وابسته به سازمان ملل متحد، هيچکدام به امر آموزش مدني در ميان مردم توجه نمي کردند. حتي احزاب سياسي که نامزادان پارلماني داشتند نيز به امر آموزش مدني اهميت نمي دادند. اين در حالي بود مردم افغانستان پس از يک دهه سکوت يک بار ديگر به ميدان زنده گي سياسي فراخوانده مي شدند و از آنها خواسته مي شد تا به انتخاب قوۀ قانون گزار در کشور بپردازند. مردم به اهميت پارلمان هنوز آگاهي نداشتند و نمي دانستند که پارلمان خانۀ آنها و به عبارت ديگر تبلور ارادۀ آنهاست.

کمبود آگاهي مردم سبب مي شد تا پول و نفوذ مادي نامزدان در انتخابات اهميت بيشتري پيدا کنند به خصوص در دور دوم  انتخابات پارلماني دهۀ دموکراسي حوزه هاي انتخاباتي به حوزه هاي رقابت اقتصادي بدل شده بود. از همين جهت بخش بيشتر پارلمان را زمينداران، سرمايه داران، شخصيت هاي وابسته به دربار و حکومت، متنفذان محلي و علماي ديني با نفوذ تشکيل مي داد. روشنفکران، آموزش ديده گان و شخصيت هاي مستقل کمتر مجال آن را داشتند تا به پارلمان راه پيدا کنند. غير از اين ميزان پايين آگاهي مردم از اهميت سياسي پارلمان و جايگاه آن در حيات سياسي کشور سبب مي شد تا شمار اندکي مردم به پاي صندوق هاي راي بروند. گفته شده است که در آن زمان شهر کابل دست کم نيم مليون شهروند داشت؛ اما از اين شمار تنها پانزده هزار تن در انتخابات اشتراک کردند.

به قول کشککي در دهۀ قانون اساسي عمدتاً سه گروه پارلماني در پارلمان اين دوره وجود داشت:

نخست  گروهي که خواهان وضع حاکم بوده و با  هر گونه تغيیر فاحشي مخالفت مي کردند.
دوديگر گروهي که  از تغيراتي در چار چوب قانون اساسي  حمايت مي کردند.
سه ديگر گروه چپي ها که بنابه گفتۀ کشککي عقيده يي به دموکراسي پارلماني نداشتند؛ ولي براي نيل به اهداف خود مي خواستند از پارلمان استفاده کنند.

به نظرکشککي يک چنين فضايي در دور دوم پارلمان در زمان اعتمادي نيز وجود داشت.


جمهوريت داود خان و پايان دهۀ دموکراسي 1352-1357 خورشيدي
دَور دوم پارلمان دهۀ دموکراسي به سال 1873 میلادی برابر با 1352 خورشيدي در نتيجۀ يک کودتاي نظامي به وسيلۀ سردار محمد داود خان و همکاري پرچمي ها به رهبري ببرک کارمل از هم فرو پاشيد و بدينگونه نظام سلطنتي که مي خواست تجربه هاي مشروطيت را اندک اندک در جامعه پياده کند به تاريخ پيوست. در نظام جمهوري داود خان پارلمان لغو گرديد. فعاليت احزاب سياسي ممنوع گرديد. بر مطبوعات آزاد ممنوعيت وضع گرديد و از همه مهمتر اين که قانون اساسي 1343 از ميان برداشته شد. بدينگونه يک دهه تجربۀ دموکراسي در افغانستان به تاريخ پيوست.  پس از اين نه تنها در زمان داود خان؛ بلکه در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق که پس از کودتاي خونين ثور 1357 قدرت را غارت کردند، از داشتن پارلمان محروم گرديد. هر چند درنيمۀ دوم دهۀ شصت خورشيدي دکتر نجيب الله پس از اعلان مشي مصالحۀ ملي پارلماني را به ميان آورد؛ اما در اين پارلمان بيشتر  متشکل ازاعضاي حزب  و شخصيت هاي وابسته به حزب و حکومت حزبي  بود. در يک جمله پارلمان نجيب در تحت نظارت حزب و حکومت حزبي کار مي کرد و استقلالي در عمل نداشت.

دلو 1386 پرتو نادری