همان آش و همان کاسه

ظاهراً انتخابات درون پارلمانی نیز با بن بستی رو به رو شده است. این بن بست زمانی پدید آمد که یونس قانونی و پروفیسور سیاف که در دور نخست انتخابات ریاست پارلمان، بیشترین آرا را به دست آورده بودند، در دور دوم نتوانستند تا ( 122+1 ) رای را به دست آورند. مشکل بر سر هشت رای سپید است. با این هشت رای سپید چگونه معامله یی می تواند صورت گیرد؟ برای آن که رای سپید را نمیتوان درشمار رای باطل قرار داد! رای سپید نیز خود نوع رای است. اما سرنوشت آن در اصول لایحۀ وظایف درونی پارلمان تعریف نشده است.

گزارش های وجود دارد که یکی از مدعیان ریاست پارلمان در تفاهم با شماری از اعضای پارلمان خواسته است تا این مشکل تخنیکی را به میان آورد. از این که دراصول وظایف درونی پارلمان، دور سوم  برای انتخابات رییس پارلمان پیش بینی نشده است، در این صورت سیاف و قانونی باید میدان را رها کنند تا نامزدان تازه یی پا به میدان گذارند. با چنین محاسبه یی شاید آن مدعی ریاست پارلمان پنداشته است که می تواند در مقابله با یکی دو رقیب ضعیف، پای در رکاب پیروزی گذارد!

این روز ها برای پارلمان افغانستان روز های دشواری خواهد بود و به همین گونه شهر کابل نیز شب های داغی خواهد داشت از معامله های پشت پرده  چانه زدنها و قول و قرار های آن چنانی که همیشه چنان سایۀ شومی بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم بوده است. آیا در اصول وظایف درونی پارلمان تغییراتی پدید خواهد آمد؟ تا قانونی و سیاف یک بار دیگر بتوانند چنان رستم و سهرابی در برابر هم قرار گیرند! و یا این که هر دو باید به نفع  گروه پارلمانی! « سپید رایان » میدان را ترک کنند!

پارلمان افغانستان در وضعیتی با چنین چالشی رو به رو شده است که گشایش آن با سردی، بی اعتمادی و تشنج سیاسی به همراه بود. غیر از این میزان تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر شاید در نوع خود در جهان بی مانند بوده باشد. چنین است که از هم اکنون پارلمان افغانستان به گونۀ جبران ناپذیری اعتبار و حیثیت خود را در میان مردم از دست داده است. آنانی که با تقلب و مردم فریبی به حیثیت پارلمان افغانستان صدمه زده اند در حقیقت خاینان ملی اند. هیچ کس حق ندارد تا یک ارزش بزرگ ملی را به خاطر منافع فردی و گروهی خود پایمال سازد.

وضعیت پیش آمده در پارلمان یک بار دیگر این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا بخواهند تا این مشکل را با پیوستن به انگیزه های قومی، زبانی و مذهبی حل کنند. تردیدی وجود ندارد که شمار قابل توجه اعضای پارلمان کنونی با استفاده از شیوه های غیر دموکراتیک و تقلب های شرم آوری به خانۀ مردم راه یافته اند، در چنین شرایطی اگر هییت رهبری پارلمان نیز به گونه، غیرشفاف و غیر دموکرتیک در نتیجۀ داد و گرفت های گروهی و معاملات آن چنانی روی کار آیند، می توان از همین حالا گفت که این پارلمان نیز به مانند پارلمان گذشته انگلی بیش نخواهد بود. ظاهراً آش همان است و کاسه نیز همان. آن چهره های تازدمی هم که به پارلمان راه یافته اند، بخشی از آنها  مدیون حمایت همین نماینده گان زورمند پارلمان و منابع  دیگر اند که باید در برابر چنان حمایت هایی، حساب ده باشند که بدون تردید هستند. حل هر مشکلی در پارلمان بر بنیاد ارزش های قومی، زبانی و مذهبی می تواند عواقب زیانباری را نه تنها برای پارلمان؛ بلکه برای جامعه نیز در پی داشته باشد. چنین سیاست هایی در حقیقت همان ماین هایی اند که با دستان ما جا به جا می شوند که بدون تردید انفجار آن نسل های آینده ما را از پای می اندازد. با اندیشه های بزرگ است که انسان های بزرگ را به وجود می آیند. آن که همه افغانستانی می اندیشد بزرگ است نه آن که در شبکۀ تنگ اندیشه های قومی، زبانی و مذهبی گیر مانده است. در یک کشور بدخت هیچ قومی نمی تواند به تنهایی به سعادت برسد. سعادت  یک امر همه گانی و اجتماعی است. دایره کشیدن به دور اقوام به خاطر منافع فردی و گروهی آن گونه که در کشور ما رسم بوده است، خود بزرگترین مانع در جهت نظام سازی و رسیدن به سعادت اجتماعیست.

اگر معیارها و موازین قومی و زبانی به یک سو گذاشته شود، من تصور می کنم که فرق چندانی در میان سیاف و قانونی وجود ندارد! شاید تفاوتهای در سلیقه های شخصی آنها وجود داشته باشد نه در دیدگاه های آن ها. دیروز آن هر دو چنان همسرایانی مرگ، شهروندان کابل را ملحد می خواندند؛ ولی امروز هر دو به امریکایی ها می گویند: « یو آر موست ویلکم سُر.» بزرگترین امر در دموکراسی همانا مشارکت آگاهانۀ سیاسی است. در یک نظام دموکرتیک به مردم آگاهی سیاسی و مدنی داده می شود و از آن ها خواسته می شود که ای مردم به آگاهی رای دهید! و در برنامه های سیاسی- اجتماعی مشارکت آگاهانه داشته باشید، که رای شما سرنوشت شماست. این که چقدر مردم به آگاهی رای می دهند و چقدر رای مردم دزدی می شود، مسأله یی دیگریست. حال نمی دانم که به عضو پارلمان چگونه می توان گفت که ای برادر به مراد رسیده! رای به آگاهی بده، نه رای بر بنیاد معامله های حقیری که جز شرمساری چیزی دیگری در پی ندارد!

پارلمان در شرایطی با مشکل انتخابات داخلی خویش مقابله می کند که دادگاه اختصاصی می خواهد تا بررسی خود را در پیوند به تقلب های انتخاباتی تا یک ماه دیگر تکمیل نموده و احکامی را صادر کند. انتظار می رود که این دادگاه و یا مراجع حقوقی دیگری بتوانند تا پرده از چهرۀ آنهای که رای مردم را دزدیده اند فرو افگنند. یک چنین امری می تواند حیثیت بر باد رفتۀ پارلمان را تا اندازه یی جبران کند و به پارلمان مشروعیت بیشتری ببخشد. شماری بر خاسته اند و برای رسیدن به منافع شخصی خویش بزرگترین اصل و ارزش دموکراسی را که انتخابات است زیر پا کرده اند. نماینده گان بر حق مردم خود باید تلاش کنند تا یک چنین افرادی را از پارلمان بیرون اندازند تا مردم افغانستان دست کم به این باور برسند که که چیزی به نام قانون هم در افغانستان وجود دارد. دادگاه اختصاصی مشغول بررسی تقلب های انتخاباتی است. این دادگاه همان شمشیر دموکلیس است که هر آن، ممکن است تا آن موی باریک بگسلد و شمشیر روی گردن پارلمان فرود آید. بدون شک در آن صورت شماری از گردنها شکسته و بریده خواهد شد!

پیش بینی های وجود دارد که پارلمان همین که از جنجالهای انتخابات هییت رهبری خود بیرون شود و نفس راحتی بکشد، در نخستین نشست به مصاف دادگاه اختصاصی خواهد رفت و سندی را به تصویب خواهد رسانید که دادگاه اختصاصی یک نهاد غیر قانونی بوده و هیچگونه احکام آن نمی تواند پایۀ قانونی و اجرایی داشته باشد! البته این امر می تواند چنین مفهومی را نیز داشته باشد که پارلمان به هر نوع تعقیب عدلی در پیوند به تقلب انتخاباتی نقطۀ پایان خواهد گذاشت!

در پارلمان گذشته دیدیم که چگونه سندی شرم آوری به نام « منشور مصالحۀ ملی » به تصویب رسید. وقتی منافع ایجاب می کند گرگ و گوسفند هر دو در یک آبشخور آب می نوشند. دشمنان خونی دیروز در کنار هم می نشیند و با هم می خندند، دشمن دیروز با هم کنار می ایند تا از محاکمۀ مردم بر کنار بمانند، نمی دانم چیزی هم در رابطه به محاکمۀ تاریخ شنیده اند یا نه؟ تصویب این منشور در حقیقت فرهنگ خشونت و تجاوز را در کشور نهادینه ساخته است. پارلمان گذشته با تصویب این منشور نشان داد که آنها چیزی به نام مفهوم عدالت را به رسمیت نمی شناسند. چنین است که امروز هیچ زورمندی و هیچ تفنگداری و هیچ جنایتکاری از عواقب جنایت خود هراسی در دل ندارد و می داند که در یک سازش می تواند از هر گونه پرسش عدلی بر کنار بماند!

پارلمان کنون با تصویب این امر که هر گونه تعقیب عدلی در پیوند به تقلب های انتخاباتی به وسیلۀ  دادگاه اختصاصی یا هر مرجع حقوقی دیگر، غیر قانونیست، در حقیقت فرهنگ تقلب انتخاباتی را در افغانستان نهادینه می سازد. همانگونه که تصویب منشور مصالحۀ ملی، به وسیله  پارلمان گذشته، بزرگترین خیانت به مردم افغانستان بود، تصویب هر گونه سندی مبنی بر نپذیرفتن  احکام دادگاهی در پیوند به تقلب های انتخاباتی نیز می تواند برزگترین خیانت به مردم افغانستان باشد. من امید وارم تا آن شمار از وکلای که با رای بر حق مردم به پارلمان آمده اند در این زمینه با مسؤولیت و آینده نگری بیشتری بر خورد نموده و نگذارند انتخابات که یک اصل اسلامی، مدنی و دموکراتیک، در امر نظام سازی و تأمین عدالت اجتماعی است، پایمال آنانی گردد که به هیچ اصولی پایبند نیستند!