مفهوم و ساختار پارلمان
پارلمان را قلب تپندۀ دموکراسی گفته اند و یکی از ارکان دولت را تشکیل می دهد. این امر به اندازه یی مهم است که می توان ماهیت دولت ها را بر بنیاد چگونه گی انتخابات و چگونه گی پارلمان آنها شناخت. یک نظام غیر دموکراتیک و غیر مومن به اصول دموکراسی هیچ وقت اجازه نمی دهد که یک پارلمان دموکراتیک که بتواند به گونۀ واقعی از مردم نماینده گی کند به وجود آید.
از همین جا می توان گفت که پارلمان ویژۀ نظام های دموكراتیک نیست؛ بلکه پارلمان ها در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی نیز وجود دارد. اما مشروعیت چنین پارلمان هایی همواره زیر سوال است. برای آن که پارلمان مشروعیت خود را مستقیماً از اراده و رای مردم به دست می آورد. در صورتی که دولت ها با مداخلۀ خود مانع راه یابی شخصیت های مورد علاقه و اعتماد مردم به پارلمان شوند در این صورت اراده و رای مردم اهمیت خود را از دست می دهد. در جهت دیگر چنین دولت های به جای شخصیت های مورد اعتماد مردم، گماشته گان خود را به پارلمان می فرستند.
زمانی هم که انتخابات هییت رهبری پارلمان و تعیین کمیته های تخصصی در آن آغاز می شود، در این جا دیگر مردم نقش مستقیم ندارند و دولت می تواند با استفاده از گماشته گان خویش وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. بناً چگونه گی انتخابات و موضع گیری دولت در انتخابات یک امر بسیار مهم و حیاتی است.
هدف از موجودیت ناظران ملی و بین المللی نیز همین است تا حد امکان از تقلب و مداخلۀ دولت در انتخابات جلوگیری به عمل آید. سیر تاریخی پارلمانها چه در افغانستان و چه در کشور های دیگر شاهد مداخلۀ دولت و منابع قدرت در انتخابات بوده است. پارلمان را در ادبیات سیاسی به نام خانۀ مردم نيز ياد مي‌كنند. این امر به این مفهوم است که مردم ارادۀ خود را با آگاهی، رضایت و آزادی به کسی داده و از او می خواهد تا اراده‌ي آنها را تمثیل کند.
زمانی که بر خلاف ارادۀ مردم افراد وابسته به دولت در اثر مداخلۀ دولت و دیگر منابع قدرت به پارلمان راه می یابند در این صورت پارلمان مفهوم خود را از دست داده و به وسیله یی در دست نیروی اجراییه قرار می گیرد. در پارلمان دوران نادر شاه در دوره های پارلمانی محمد هاشیم خان در هفده سال نخستین پادشاهی ظاهر شاه، در پارلمان دورۀ هشتم شاه محمود خان و در دوره سیزدهم دهۀ دموکراسی، درپارلمان دوران داکتر نحیب می توان مواردی زیادی را ذکر کرد که دولت افراد مورد نظر خود را از شهر کابل و شهر های دیگر انتخاب کرده و بنام نمایندۀ مردم به پارلمان ها فرستاده و مانع راه یابی نماینده گان مردم به پارلمان گردیدند.
تاریخ معاصر نشان می دهد که چنین پارلمان هایی نه خانۀ مردم؛ بلکه باری بر شانۀ مردم بوده اند. پارلمان جایگاه بحث در پیوند به مسایل مهم سیاسی- اجتماعی کشور است؛ اما مسؤولیت عمده و اساسی پارلمان تصویب قوانین است. چنین است که پارلمان را به نام قوۀ قانونگذار نیز یاد کرده اند. این که این قوانین چقدر به نفع مردم و یا حاکمیت است، این امر وابسته به ماهیت پارلمان می باشد. برای آن که پارلمان های وابسته به قوۀ مجریه بیشتر از این که خدمتگذار مردم باشند، خدمتگذار حاکمیت می باشند.
در یک کلام می توان کفت که پارلمان های وابسته، پارلمان های مشروع نیستند. برای آن که ارادۀ مردم را تمثیل نمی کنند. شمار نماینده گان در پارلمانهای کشور های گونان از هم فرق دارد. این امر به تناسب نفوس کشور های نیز وابسته نیست. به گونۀ عمومی شمار نماینده گان در پارلمان های مختلف در میان 100 تا 300 تن بوده است. پارلمانهای قدیم در اروپا تا 600 تن عضو داشته اند. مجلس نماینده گان ایالات متحد امریکا 435 تن عضو دارد.
همان گونه که پیش از این گفته شد پارلمانها همیشه به یک پیمانه دموکراتیک نبوده اند. چنان که میزان مشارکت مردم در انتخابات همواره یک سان نبوده است. در آغاز بخشی از جامعه بنابر قیودی که وجود داشت نمی توانستند در انتخابات اشتراک کنند. از این نقطه نظر همه گان از حق برابر مدنی برخوردار نبودند. پارلمانهای که در موجودیت چنین شرایطی پدید می آمدند، نمی توانستند تبلور ارادۀ مردم باشند. اما با گذشت زمان محدویت ها و قیودها کاهش یافت. این امر سبب آن شد تا میزان مشارکت مردم بالا برود. برای آن که هر قدرکه قیود و شرایط باز دارنده در جهت سهمگیری و مشارکت مردم در انتخابات و پروسه های سیاسی – اجتماعی از میان برداشته شود به همان اندازه پارلمان بیشتر کیفیت دموکراتیک تری پیدا می کند. برای این که در این حالت شمار بیشتری مردم در انتخابات اشتراک می کنند و به نمایندۀ دلخواه و قابل اعتماد خود رای می دهند.
البته امروزه دیگر مسایل مربوط به مذهب، نژاد نمي‌تواند معيار اشتراك در انتخابات باشد. البته این امر به این مهفوم نیست که در ارتباط به انتخابات پارلمانی و نامزدی در انتخابات پارلمانی هیچگونه شرایطی وجود ندارد. برای آن که هر انتخاباتی بر اساس قوانین انتخابات آن کشور راه اندازی می شود که کلیه شرایط، معیارها و موازین انتخاباتی در آن قوانین مشخص می باشد.
ساختار پارلمان
هیچ پارلمانی نمی توانند به تصمیم مشترکی برسد تا زمانی که اعضای آن در یک ساختار سازمانی قرار نگیرد. هر پارلمان باید ساختار معینی تشکیلاتی خود را به وجود آورد. یکی از نخستین وظایف پارلمان این است که اعضای خود را در یک ساختار سازمانی قراردهد. یعنی باید در نخستین گام به انتخاب هییت رهبری و کمیته های تخصصی خود بپردازد.
به همين گونه پارلمانها در نخستين روزهاي گشايش خويش لايحه وظايف داخلي خود را مي‌سازد. چنین است که پارلمان به ایجاد ساختار خویش پرداخته و این ساختار می تواند پایۀ عملکرد پارلمان را مشخص سازد. یک ساختار ناقص یک عملکرد ناقص را در پی خواهد داشت. برای آن که هر عملکردی وابسته به ساختار است. اگر در پارلمان ساختار پویا و زنده پدید نه آید در آن صورت عملکرد پارلمان ناقص و نامؤثر خواهد بود.
این شبکۀ ساختاری پارلمان است که اعضای آن را که دارای حقوق برابر و شأن نماینده گی مساوی اند در موقعیت های اداری متفاوت قرار می دهد. با این حال همه نماینده گان دارای حق رای مساوی هستند. این تقسیم کار در حقیقت سلسلۀ مراتب قدرت را در پارلمان به وجود می آورد. یکی از بخش های مهم ساختار پارلمان ها ایجاد کمیته های دایمی است. در ولسی جرگۀ افغانستان هیجده کمیتۀ دایمی تخصصی و در مجلس سنا ‹ مشرانو جرگه › شانزده کمیتۀ دایمی وجود دارد.
مجلس نماینده گان ایالات متحد امریکا 22 کمیته دارد. در پارلمانهای کشورهای اروپایی از ده تا بیست کمیتۀ تخصصی دایمی وجود دارد. کمیته ها در پارلمان انگلستان غالباً کمیته های موقت اند. به این مفهوم، زمانی که مشکلی در یکی از عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر مسایل مربوط به زنده گی جامعه پدید آمد، آنها کمیته یی را موظف به حل آن می سازند. چون مشکل به وسیلۀ پارلمان حل گردید، آن کمیته نیز منحل می گردند.
کار شناسان این امر را یکی از نقیصه ها و نقطۀ ناتوانی پارلمان انگلستان در برابر رهبران و دستگاه دیوانی دولت آن کشور تلقی می کنند. یکی از وظایف کمیته های پارلمانی اعمال نظارت برکارکرد وزارتخانه هاست. این امر البته برای پارلمان یک امر بسیار مهم است؛ چنان که می توان گفت که اهمیت این موضوع به هیچ صورت کمتر از اهمیت قانونگذاری نیست.
در بسیاری از کشورها و از جمله در ایالات متحد امریکا شماری از کارشناسان و متخصصان، کمیته های تخصصی پارلمانی را کمک و یاری می کنند. چنین افرادی در چارچوب یک قرار داد به این کمیته ها مشورت های تخصصی ارائه می کنند و یاری می رسانند. اما این امر هیچگاهی در پارلمانهای افغانستان وجود نداشته است. گرچه در پارلمان کنونی یک چنین تلاشی در این زمینه وجود دارد؛ اماهنوز کمیته ها موفق نشده اند تا کارشناسانی را جهت کمک تخصصی و مشوره دهی استخدام کنند. از این نقطه نظر کارهای کمیته های تخصصی پارلمان کنونی با کمبود هایی رو به رو است.
پارلمان و احزاب سیاسی
پارلمان کنونی افغانستان بر اساس رای واحد غیر قابل انتقال به وجود آمده است. از این رو احزاب سیاسی نتوانستند تا به پارلمان راه پیدا کنند. در پارلمان افغانستان کرسی هایی برای احزاب سیاسی مشخص نشده است. اگر افراد وابسته به احزاب در پارلمان راه یافته اند، این امر در نتیجۀ تلاش فردی آنها ها به دست آمده است. از این رو در پارلمان کنونی افغانستان گروه های حزبی درون پارلمانی وجود ندارد.
احزاب سیاسی افغانستان طرفدار نظام انتخاباتی اکثریتی اند و شماری هم از نظام انتخاباتی مختلط طرفداری می کنند. این شمار احزاب سیاسی بر این باور اند که نظام انتخاباتی مختلط نه تنها امکان راه یابی احزاب را به پارلمان فراهم می سازد؛ بلکه شخصیت های مستقل نیز می توانند عضویت پارلمان را به دست اورند، در حالی که در نظام اکثریتی امکان راه یابی شخصیت های بی طرف وجود ندارد.
در نظامهای پارلمانی احزاب سیاسی در درون پارلمان به سازمان دهی خود می پردازند. در پارلمان های که اعضای آن متعلق به یک حزب باشد در این صورت پارلمان ساختار حزبی پیدا کرده، رییس پارلمان و رییس کمیته ها از همان حزب برگزیده می شوند. در نظام پارلمانی که حکومت از حزب اکثریت در پارلمان به وجود می آید در این صورت انظباط حزبی پارلمانی سبب تقویت دولت می شود.
دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی
نظام های پارلمانی و ریاستی دو شکل جداگانۀ حکومت های دموکراتیک است. در نظام های ریاستی، پارلمان و رییس جمهور مستقیماً به وسیلۀ مردم برای دوره های معینی که در قانون اساسی کشور ها قید شده است، برگزیده می شوند. در چنین نظامی پارلمان نمی تواند رییس جمهور را بر کنار کند. برای آن که رییس جمهور قدرت و مشروعیت خود را نه از پارلمان؛ بلکه مستقیماً از مردم به دست می آورد. در جهت دیگر رییس جمهور نیز صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد.
اما در دموکراسی پارلمانی که رییس جمهور و یا صدر اعظم یا نخست وزیر به وسیلۀ پارلمان انتخاب شده است و به مفهوم دیگر مشروعیت و قدرت خود را از پارلمان به دست آورده اند بناً پارلمان می تواند آنها خلع قدرت کند. از این نقطه نظر تفکیک قوا در نظام ریاستی قویتر از نظام پارلمانی است. دیده می شود که در نظام پارلمانی با وجود جدایی قوۀ مقنینه و اجراییه در میان آنها رابطه همکاری نزدیک و حتی می توان گفت نوع وابسته گی وجود دارد.
در نظام های ریاستی بیشتر صلاحیت ها در دست رییس جمهور است، در حالی که در نظام پارلمانی صلاحیت در دست صدر اعظم است که در راس حزبی قرار دارد که آن حزب در پارلمان اکثریت را در اختیار دارد و یا هم در راس ایتلافی از احزاب قرار دارد که آن ایتلاف اکثریت پارلمانی را به وجود آورده است. بعضی از نظام های دموکراتیک وجود دارد که نیمه ریاستی خوانده می شوند. در این گونه نظامها رییس جمهور به وسیلۀ مردم و صدراعظم به وسیلۀ پارلمان انتخاب می شوند. امکان دارد که آن هر دو هر کدام به احزاب جداگانه تعلق داشته باشند. در چنین نظام هایی رییس جمهور بیشتر مسؤولیت روابط خارجی و دفاعی را بر عهده دارد و نخست وزیر به امور اجرایی می پردازد.
