سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان

رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر رشد و تکامل جامعه و مردم آن بوده تا عوامل دیگر  بیشتر این مرحله بعد از استقلال سیاسی کشور و یا پیروزی انقلاب در یک کشور تحقق پذیر شده میتواند. چنانچه مشاهده کردیم اولین قانون اساسی مدون جهان بعد از انقلاب و استقلال ایالات متحدۀ امریکا بوجود آمد. در افغانستان نیز اولین قانون اساسی در سال چهارم بعد از استقلال تدوین شد.

 
اولین قانون اساسی افغانستان
تدوین اولین قانون اساسی پس از استقلال افغانستان توسط شاه امان الله خان در 28 اسد 1298خورشیدی  برابر به 1919 میلادی فراهم گردید. تصویب اولین قانون اساسی که در 20 حمل 1302 خورشیدی 19اپریل 1923 میلادی با عنوان نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، به تصویب رسید. به موجب این قانون که مرکب از 73 ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هییت وزرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.


دومین قانون اساسی
وقتی نادر خان به حکومت رسید افغانستان را به شکل دوره های تاریک گذشته در آورد. او با اینکه از اراکین دولت امانی محسوب میشد، برای جدایی از آن دوره و سرپوش گذاری روی پرونده دولت امانی، خود اصول دولت علیه افغانستان را به تصویب رسانید که تفاوت های آشکاری با قانون اساسی امان الله خان داشت که این تفاوت ها در بررسی قوانین اساسی افغانستان بیشتر شرح یافته است.

نادر شاه نخست در ماه میزان 1309 خورشیدی برابر با سپتامبر 1931 میلادی لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هییتی را مرکب از 105 نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هییت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر قانون اساسی جدید را به عنوان " اصول دولت علیه افغانستان " مرکب از 110 ماده به تصویب رسانید.


سومین قانون اساسی افغانستان
محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان 1312 خورشیدی به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود، در حقیقت خانوادۀ یحیی خان به طور دسته جمعی حکومت میکردند، اما با استعفای داود خان از صدارت در 11 حوت 1341 خورشیدی مطابق سوم مارچ 1962 میلادی ظاهر شاه داکتر یوسف را به حیث صدر اعظم تعیین نمود. و با این اقدام خود را از حصار خانواده بیرون ساخت.

داکتر یوسف کابینۀ خود را مرکب از شخصیت های تکنوکرات و برخی شخصیات های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنوکرات ها سنگینی می کرد. به تاریخ 13 مارچ 1963 میلادی برابر با21 حوت 1341 خئرشیدی به مجلس معرفی نمود. پس از معرفی اعضای کابینه، مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف، تعیین هیأت 7 نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که به تاریخ 28 مارچ برابر با حمل 1342 ش اعلام شد. و اولین جلسه کمیته تدوین در 11 حمل در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کار شناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار مینمود و بالاخره پس از بحث و جدل های فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد.

سر انجام لویه جرگه تاریخی در 18 سنبله 1343 در عمارت سلام خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث و جدل علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزیی به تاریخ 29 سنبله 1343 برابر با 20 سپتامبر 1964 در متن جدید، توسط 454 نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ 9 میزان 1343 برابر با اول اکتوبر 1964 این قانون از سوی ظاهر شاه توشح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد. بدین سان یکی از مهمترین دوره برای تدوین قانون اساسی افغانستان به سر رسید و یک قانون نسبتاً خوبی تدوین و تصویب شد. اما نظر به دلایل چند این قانون که میتوانست بهترین و ماندگارترین قانون اساسی کشور باشد، باز هم ضعف ها، و نواقصی را در خود جا داد که در آن شرایط شاید گریز از آن ممکن نبود و یا اینکه جرأت بیان و ارادۀ تغییر آن هنوز ایجاد نشده بود.


چهارمین قانون اساسی افغانستان
با کودتای 26 سرطان 1352 خورشیدی، قانون اساسی مصوب 1343 مُلغی گردید. در آغاز تأسیس جمهوریت، محمد داود در بیانیۀ مؤرخ 23 اگست سال 1973 میلادی برابر با اول سنبله 1352 خورشیدی تصویب قانون اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی وعده داده بود. این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلیل آن معطل ماند. وی اساساً به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلیل کار تهیۀ قانون اساسی را مدت ها عقب انداخت، اما بالاخره پیدایش کشیده گی ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند.

بنابراین در سال 1976 میلادی هییتی را به تهیۀ مسوده قانون اساسی موظف ساخت. در 26 جنوری سال 1977 میلادی برابر با دلو سال 1355 خورشیدی  مسودۀ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلان شد. انتخابات دستوری با رأی علنی در زیر نظر مقامات دولتی و پولیس محلی صورت گرفته و اشخاص مطلوب به تعداد 219 نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند. و یکصد و سی تن هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین شدند. اعضا در کابل گرد هم آمده و در مدت 13 روز از 31 جنوری تا 13 فبروری قانون اساسی جدید را در یکصد و سی و شش ماده به تصویب رسانیدند. بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به جود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.


پنجمین قانون اساسی افغانستان
در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم، در همان بحبوبه  تحولات اولین اقدام رژیم جدید، لغو قانون اساسی گذشته است. لذا کودتا گران که در 7 ثور 1357 خورشیدی قدرت را به دست گرفتند، از این قانون کُلی در باره قانون اساسی  افغانستان استفاده کردند. سومین فرمان حکومت تره کی که به تاریخ 24 ثور 1357 خورشیدی برابر با 14 می 1978 میلادی صادر شد، در باره لغو قانون اساسی داود خان و تعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود. پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان " در 25 حمل 1359 خورشیدی توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در 68 ماده به طور موقت تصویب گردیده و از اول ثور به اجرا گذاشته شد.


ششمین قانون اساسی افغانستان
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 خورشیدی، داکتر نجیب ابتدا به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و بعداً در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین شد. داکتر نجیب الله برای پیشبرد طرح های خود که همان مصالحۀ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و تدوین گردد.

قانون آن دوره از قانون اساسی 1343 خورشیدی دوران ظاهر شاه و قانون اساسی 1356 خورشیدی دورۀ داود خان استخراج شده بود. داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال 1366 خورشیدی را دایر نمود که به تاریخ  8 و9 قوس 1366 خورشیدی لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در 13 فصل و149 ماده به تصویب رسانید.

همچنان لویه جرگه نجیب الله را به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرد. داکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد.در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر داکتر نجیب تدوین و تصویب شد مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت 12 فصل و91 ماده در 25 جوزا 1367 خئرشیدی در مجلس سنا به تصویب رسید.


هفتمین قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد. چرا که با سقوط رژیم نجیب الله در 8 ثور 1371 خورشیدی و روی کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعلام شد. با روی کار آمدن آقای ربانی جنگ ها نیز شدت گرفت. اما دولت آقای ربانی در کنار دیگر فعالیت ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را در 10 فصل  و 114  ماده تدوین نمود و یک کمیسیون 50 نفره در ماه میزان 1372 خورشیدی آن را به تصویب رسانید. آقای ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان توشیح کرد. اما نه این قانون رسمیت یافت و نه هم حکومت آقای ربانی توانست مقبولیت پیدا کند.


هشتمین قانون اساسی افغانستان
پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال 1381 خورشیدی طبق موافقتنامۀ بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت 9 نفره به ریاست آقای شهرانی در 13 میزان خورشیدی 1381 تشکیل شد. اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز 17 میزان از سوی شورای  مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد که تعدا د زیادی از حقوق دانان، شخصیت های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.

قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگۀ تاریخی 22 قوس الی 14 جدی 1382 هجری شمسی، منعقده شهر کابل در 12 فصل  و 162 ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ 6 دلو 1382 خورشیدی از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.