یکی دو نکته در بارۀ جامعۀ مدنی
جامعۀ مدنی نه تنها يکی از مقولات اساسی در فلسفۀ سياسی به شمار می آيد؛ بلکه يکی از کهن ترين مفاهيم انديشه سياسی نيز است. با اين حال بحث جامعۀ مدنی به مفهوم امروزين آن به سده های هفدهم و هيجدهم اروپا برمی گردد. يعنی پس از رنسانس. جامعۀ مدنی در جهان باستان در تقابل با جامعۀ بدوی يا جامعۀ طبيعی مطالعه می شده است و اما امروزه در دوران مدرن یعنی پس از حاکميت نظام سرمایه داری جامعۀ مدنی در تقابل با جامعۀ سياسی يا دولت مطالعه می شود. بدينگونه ما شاهد دسته بندی هايي در درون تمدن هستيم که به صورت جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی جلوه گر شده است.
بر اساس چنين دسته بندی هايي است که در ارتباط به چگونه گی پيوند جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی هيمشه ديدگاه های متفاوتی وجود داشته است. به گونۀ نمونه در پاره يي از انديشه های ليبرالی جامعۀ مدنی را کلاً پديدۀ مستقل و جداگانه از جامعۀ سياسی يا دولت میدانند و در اين تعريف آن را بطۀ تنگا تنگی که در ميان آن دو وجود دارد نا ديده گرفته میشود. در جهت ديگر انديشه های نيز وجود دارد که بر اساس آن در ميان جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی تفاوتی وجود ندارد در حقيقت چنين انديشه پردازانی می خواهند جامعۀ مدنی را کلاً در جامۀ سياسی حل کنند. اين امر به اين مفهوم نيز است که چنين انديشه گرانی علاقه دارند تا نفوذ دولت را در تمامی ابعادی زنده گی اجتماعی - سياسی و حتی حوزه های زنده گی خصوصی و خانواده گی نيز گسترش دهند.
اين درست است که جامعۀ مدنی را قلمرو غير دولتی خوانده اند، ولی اين امر به اين مفهوم بوده نمی تواند که در ميان آنها هيچگونه رابطه و پيوندی وجود ندارد. در حالی که رابطه در ميان آن دو بنيادین و هيشه گی است. اگر در يک جهت جامعۀ مدنی به تمام حوزه های بيرون از صلاحيت دولت گفته میشود در جهت ديگر پيدايي جامعۀ مدنی وابسته به جامعۀ سياسی است. آنجا که دولت نيست جامعۀ مدنی نيز نمیتواند پديد آيد و نفس بکشد. اين امر به اين مفهوم نيز است که جامعۀ مدنی آنجا میتواند پديد آيد و به زنده گی خود ادامه دهد که در آن جا دولت وجود داشته باشد.
اما رابطۀ جامعۀ مدنی با تمامی دولت ها يک سان وهم گون بوده بوده نمی تواند. مثلا! در نظام های توتاليتر که ماهيت آن را فرمانبرداری کامل افراد از يک حزب و يا از يک رهبر تشکيل میدهد، نمیتواند فضا و محيطی برای ايجاد و رشد جامعۀ مدنی به آن مفهومی که ما امروز از آن اراده می کنيم وجود داشته باشد، در چنين نظامهايي تمام افراد جامعه و نهادهای سياسی - اجتماعی و فرهنگی يا وابسته به دولت است و يا هم انها ناگزير به وفا داری، تابعيت کامل، دوامدار و بدون تغيیر از دولت می باشند.
چنين نظامهای ذاتاً نمی توانند با ديگر انديشی، کثرت گرايي و آزادی بيان که از اجزای متشکلۀ مفهوم جامعۀ مدنی است سازگاری داشته باشند. تنها در نظامهای کثرت گرا است که زمينه هايي ايجاد و گسترش جامعۀ مدنی پديد می ايد، به ديدگاه های اقشار و اصناف گوناگون جامعه احترام گذاشته میشود و زمينه مشارکت اگاهانه مردم در پروسه های اجتماعی- سياسی فراهم می گردد. برای آن که در چنين نطامهايي هر قدرتی از ارادۀ ملت ناشی می شود و تمام ملت در برابر قانون حقوق يک سانی دارند. در کشور ما زمانی که از جامعۀ مدنی بحث می شود. اين مفهوم دو بعد آن مطرح می شود:
*- نخست بعد سنتی جامعۀ مدنی،
*- دو ديگر بعد مدرن و امروزين آن.
امروزه بحث جامعه مدنی ديگر يک بحث سنتی نيست برای آن که نه آزادی بيان نه دموکراسی و نه هم انتحابات از شمار مفاهيم و مقوله های سنتی نيستند. با اين حال وقتی به تاريخ خود نگاه می کنيم ما می توانيم مصادقی از جامعۀ مدنی را پيدا کنيم چنان که جامعۀ مدنی در کشور ما و در حوزۀ مدنی که ما در آن زنده گی می کنيم در اشکال سنتی زيرين وجود داشته است:
1- نهادهای عياران و جوانمردان، چنين نهادهايي در تاريخ منطقه و کشور ما به گونۀ مستقيل و جداگانه از دخالت دولت پديد آمده که خود يکی از مهمترين نيروی تحولات اجتماعی- سياسی بوده است.
2- خانقاه ها يا خوانگاه ها و سازمانهای طريقتی، نمونه ديگری از جامعۀ مدنی سنتی درکشورماست. دروازه اين خانقاه ها يا خوانگاه ها بر روی همگان باز بوده است چنان که نقل است که ابوالحسن خرقانی بر دروازه خانقاه خويش نوشته بود: « هر کس که بر اين درگاه آيد نانش بدهيد و از دينش نپرسيد.»
3- تشکلهای سياسی - فرهنگی، چنين تشکلهای در ايجاد نهضت های ادبی- هنری در کشور بسيار مؤثر بوده است. به مانند نهضت ادبی مشروطيت، انجمن « سراج الاخبار »، انجن های ادبی و شمار ديگر.
4- تشکل های سياسی - مذهبی به مانند تشکل های جنبش اسماعليه، سر به داران و به همين گونه در يکی دو دهۀ اخير نخستين هسته های مقاومت مردمی در برابر متجاوزان خارجی.
5- هسته های خود گردان قومی، شورا های قومی، جرگۀ ريش سفيدان و بزرگان قوم، نظام اموزش های مدرسه يي و نمونه های ديگر .....
البته اين اشکال سنتی جامعۀ مدنی در افغانستا ن نمی تواند نوعی زمينه تاريخی را در جهت ايجاد و رشد جامعه مدنی امروزين پديد آورد؛ ولی امروزه بحث جامعه مدنی ديگر اين بحث های سنتی نيست. ايجاد جامعه مدنی در افغانستان بيش از همه نيازمند به يک دولت فراگير، مردم سالار و مبتنی بر قانون است که حقوق همه شهروندان در آن تضمين شده باشد. با آين حال هم اکنون نوعی جامعه مدنی در افغانستان در حال شکل گيری است بايد از هم اکنون چگونه گی اين شکل گيری و ماهيت جامعه مدنی مورد بررسی قرار گيرد. عوامل مسأعد و نا مسأعد در اين ارتباط مشخص شود.
اين واقعيت را بايد بپذيريم که بحث جامعه مدنی درافغانستان به آن مفهومی که امروز در انديشۀ سياسی غرب مطرح است يک بحث کاملاً تازه و نو است. حتی میتوان گفت که در مطبوعات ما اين بحث پس از سقوط طالبان آغاز شده است. از همين جهت هنوز تصور دقيقی در ارتباط به مفهوم جامعه مدنی در جامعه فرهنگی و آگاه ما وجود ندارد. جامعۀ مدنی در بهترين حالت خود نوعی ابزار و روش و عرصۀ تأمين آزادی و دموکراسی و حقوق بنيادی بشر است و در نهايت راه های سياسی بشر را هموار میکند. را ه های سياسی که بشر را بايد به رهايي و آزادی برساند.
بايد متوجه بود که جامعه مدنی با مدينۀ فاضله تفاوت دارد. مدينه فاضله يک انديشه و رويای تحقق نيافته است که در آن هيچ گونه نا برابری و هيچ گونه تنشی وجود ندارد. در جامعۀ مدنی چنين نيست. در جامعه مدنی شيوه برخورد با تنش و شيوه حل آن بسیار مهم است که بر فرهنگ تساهل و گذشت استوار است. و اين امر آن چيزی است که روح دموکراسی بر آن تأکيد دارد. اساساً دشواری دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت در اين است که آماده گی سازش را شديداً طلب می کند. چنان که گاهی اين سازش و تساهل ابعادی غير قابل تصوری پيدا می کند. در يک جامعه مدنی گر چه بايد هميشه در برابر مشکلات با تساهل رفتار شود؛ ولی به خاطر بايد داشت که اين امر را نبايد با سازشکاری يک سان دانست.
ظرف يکی چند سال آخير، مشخصاً پس از فرو پاشی نظام طالبان هر چند نمیتوان از يک جامعه مدنی مؤثر و گسترده و راهگشا در افغانستان سخن گفت؛ ولی با اين حال ديده میشود که زمينه های ايجاد نهاد های مدنی و سهمگيری انان در پروسه بازسازی استقرار صلح و دموکراتيزه کردن جامعه بيشتر از هر زمان ديگری فراهم شده است. ملت های آگاه هميشه از فرصت های به دست آمده به نوع شايستۀ آن استفاده می کنند و هم اکنون تاريخ ما را نيز در برابر يک چنين آزمون بزرگی قرار داده است.
امروزه نوعی تفاهم در ميان دولت و جامعه مدنی در کشور در حال شکل گيری است و اين چيزيست که ما در گذشته نداشته ايم. فرصت های مناسبی پديد امده است تا جامعۀ مدنی نقش خود را در ارتباط به رويدادهای سياسی و اجتماعی کشور بازی کند. ولی اين نقش زمانی بهتر بازی میشود که نهاد های مدنی نخست در ميان خود چنان هم آهنگيي داشته باشند که هيچ نيروی نتواند از نقش مؤثري انها در رويداد های سياسی - اجتماعی کشور چشم پوشی کند. جامعۀ مدنی در هيچ زمانی و در هيچ مکانی در تلاش به دست گرفتن قدرت سياسی نيست؛ اما در برابر دولت به مثابۀ يک نيروی فشار سياسی و اجتماعی عمل می کنند و می تواند که دولت را مجبور کنند تا نقطه نظرات جامعۀ مدنی را در پروسه های سياسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در نظر بگيرد.
می خواهم بگويم که جامعه مدنی به تعبيری می تواند به مثابۀ وجدان آگاه جامعه عمل کند تا در صورت بروز هرگونه اشتباهی در روش های جامعه سياسی بر آن نهيب بزند و راه راست را بر آن نشان بدهد. جامعه مدنی قوانين رابطۀ دولت با مردم و روابط افراد را با دولت تنظيم می کند. آنهای که بدون تفاهم با جامعۀ مدنی و يا هم با نفی جامعۀ می خواند از ايجاد و رشد دموکراسی سخن به ميان اورند؛ به آن می مانند که کسی بخواهد فارم ماهيان را در دشت سوزا نی ايجاد کند. جامعه مدنی در فشرده ترين کلام آن سوی سکۀ دموکراسی است. آنجا که سخن از دموکراسی به ميان می ايد سخن از جامعه مدنی نيز است و آن جا که سختن از جامعه مدنی است سخن از دمومکراسی نيز به ميان می آيد.دولت های مبتنی بر قانون و دموکراسی جامعه مدنی را بازوی خود تلقی می کنند و اما اين بازو هم یاری رسان است و هم باز دارنده.
افغانستان هم اکنون نه تنها نخستين تجربه های انتخابات آزاد و دموکراسی را پس از دهه های استبداد خونين تجربه می کند، بلکه در جهت ديگر نخستين تجربه ها را در زمينۀ ايجاد و رشد جامعه مدنی نيز پشت سر می گذارد. اميدا واريم تا اين دو تجربه روز تا روز غنای بيشتری پيدا کند و اين نهال که امروز در اين باغستان جنگ زده نشانده شده است به بهار و شگوفه و ميوه برسد و نسل های اينده نه تنها از ميوه آن کام شيرين کنند بلکه بتوانند در سايه آن بيارایند و زنده گی سعادتمندی داشته باشند.
